الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هي هيئة رسمية مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء منشأة بالقانون ١٩٩٨/٧٢٠ حيث تتألف من جمعية عامة مؤلفة من أربعة وعشرين عضو معينين بموجب مرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتعتبر السيدات من النواب والوزراء أعضاء حكميين بصفة استشارية في الهيئة طوال مدة ولايتهن.
تتولى رئاسة الهيئة الوطنية حالياً السيدة نعمت عون، وتتولى السيدة سحر بعاصيري منصب نائبة الرئيسة. ينشط أعضاء الهيئة الوطنية في إطار لجان متخصصة دائمة أو مؤقتة تقترح المشاريع على المكتب التنفيذي كما وتتابع سير العمل في المشاريع والبرامج المنفذة.
و من مهام الهيئة الوطنية:
المهام الإستشارية فتقوم الهيئة بدور إستشاري لدى الحكومة ولدى سائر الادارات والمؤسسات العامة في كل ما يتعلّق بأوضاع المرأة وبقضايا النوع الاجتماعي. مركزة بنوع خاص على قضية المساواة بين المرأة والرجل
المهام التنسيقية فتضطلع الهيئة بمهام تنسيقية بين المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا النوع الاجتماعي
المهام التنفيذية: حيث تقوم بتطوير الخطط والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى دعم تقدّم المرأة، وذلك بالتعاون مع مختلف المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني
و في حديثنا مع الاعلامية سينتيا الاسمر عضو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ، اكدت لصوت الارز ان كل القرارات التي تتخذها الهيئة تكون مجتمعة ولا احد يتفرد بقرار لوحده
ولكنها اشارت الى قانون يطرحه حزب القوات اللبنانية يهدف الى مساعدة المرأة المسجونة و تحديداً امكانية رؤية اولادها في اماكن تساعد على تحسين نفسيتها و نفسية اولادها. فالحزب سيقترح مشروع اقامة مبنى بمواصفات معينة تسمح للام مشاهدة اولادها في اطار ملائم واشارت الى عدد الولادات الكبير الذي يتم في السجون الامر الذي يشكل مشاكل صحية للام والمولود.
ثم تحدثت اسمر عن موضوع امكانية إعطاء المرأة اللبنانية حق الجنسية لاولادها واوضحت ان الهيئة قد طرحت هذا الموضوع من سنوات عديدة وهناك لجان مختصة بهذا الموضوع في المجلس النيابي لكن طرحه وتنفيذه على الارض يصطدم دائماً بعوائق ديموغرافية و دينية كثيرة فهناك فئات اجتماعية و هيئات و مرجعيات دينية ترفض هذا الموضوع و تحاول ابقاء الامور على حالها
واشارت ان الهيئة ستواصل عملها للتوصل الى حل يرضي الجميع
اما عن العوائق و القوانين الموجودة امام المشاريع المختصة بالمرأة، اكدت اسمر على صعيد شخصي ان القوانين و المشاريع المطروحة المتخصصة بشؤون النساء يتم مواجهتها بالتعدد الطائفي و الديموغرافي في البلد فهناك فئة معينة لا توافق على المشاريع المطروحة الداعمة لمنطق المسواة بين المرأة والرجل فيما تتحفظ بعض التكتلات لاسباب اجتماعية فهناك دائما آراء متضاربة كالتحفظات مثلا على موضوع التجنيس فهذه كلها مواضيع كبيرة و متشعبة جدا وتحتاج لعمل دؤوب و مكثف وقوانين تشمل كل المواطنين لكن الهيئة الوطنية تعمل يشل دائم على تطبيق كل هذه القوانين و تخطي كل العقبات لحماية حاضر ومستقبل المرأة اللبنانية
