إلتأم المجلس الدستوري في مقره في الحدت برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وميراي نجم، في غياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لدواع صحية.
وصدر عن المجلس، قرار يتعلق بالمرسوم رقم 56/2025 تاريخ 11/3/2025 المنشور في ملحق العدد 11 من الجريدة الرسمية تاريخ 13/3/2025، المطعون فيه من النواب :ملحم خلف، نجاة عون صليبا، فراس حمدان، أديب عبد المسيح، بلال الحشيمي، ملحم طوق، عدنان طرابلسي، طه ناجي، إبراهيم منيمنة، طوني فرنجية، بولا يعقوبيان، بتاريخ 26/3/202، اعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب، بموجب رقم 14076 تاريخ 4/10/2024 مرعيا ومعمولا به.
وقد خالف قرار الأكثرية القاضيان ألبرت سرحان وفوزات فرحات، مؤكدين “إعطاء حق النظر في المرسوم المطعون فيه للمجلس الدستوري، بداعي أنه من النصوص التي لها قوة القانون، لأن التمادي في منح المجلس الدستوري صلاحيات بموجب قوانين عادية أو بالقياس على اجتهادات قضائية قد يطيح بإستقلالية هذا المجلس، ويجعله تابعا وخاضعا لمزاجية التعديلات التي تقررها السلطة التشريعية والتي هي من المفترض خاضعة لرقابة المجلس الدستوري، وقالا: “لا نرى من موجب في بحث سائر النقاط القانونية التي تطرق إليها قرار الأكثرية لعدم الفائدة
