في خطوة استلحاقية ترتبط بتداعيات انهيار سعر صرف الليرة منذ أواخر العام 2019، أقرّ مجلس النواب تعديلاً على قانون النقد والتسليف، يسمح لمصرف لبنان بإصدار أوراق نقدية جديدة من فئات عليا، أبرزها 500 ألف ليرة، مع إمكانية إصدار فئة مليون ليرة لاحقاً.
وفق ما يتمّ تداوله، يستعدّ مصرف لبنان فعلياً لطباعة الورقة النقدية الجديدة من فئة 500 ألف ليرة، على أن تُطرح تدريجياً في السوق، دون أن يؤدي ذلك إلى أي زيادة في الكتلة النقدية المتداولة. ووفق التوضيحات الرسمية، فإن الأوراق الجديدة ستُستعمل كبديل من كميات ضخمة من الفئات الصغيرة التي باتت قيمتها الشرائية شبه معدومة، في محاولة لتسهيل التعاملات النقدية اليومية سواء في المؤسسات أو على مستوى الأفراد.
اللافت أن هذه الورقة الجديدة لن تكون الأولى من نوعها في مسار التغيير النقدي، إذ تؤكد المعطيات أن الحديث عن إصدار فئة مليون ليرة أصبح مطروحاً، في حال استمرت الأوضاع المالية على حالها. ورغم أن هذا السيناريو لا يزال في طور التخطيط، إلا أن واقع السوق وغياب أي رؤية إصلاحية شاملة يجعلان من تحقّقه أمراً مرجّحاً.
يبقى توقيت إصدار الأوراق النقدية الجديدة من فئة الـ 500 ألف ليرة أو حتى المليون ليرة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان محط تساؤل وجدل. وبغض النظر عن التبريرات المتعلقة بتسهيل حركة التداول وتقليص حجم الأوراق النقدية المتداولة، فإن توقيت اتخاذ هذه الخطوة يثير القلق. البلاد تمر بمرحلة انتقالية هامة، مع تغييرات في هياكل السلطة وإصلاحات قد تكون بطيئة أو متقطعة. وفي ظل الأوضاع المالية المعقدة والتراكم المستمر للأزمات، يُنظر إلى إصدار فئات نقدية أكبر كإشارة سلبية، خاصة في غياب رؤية واضحة للإصلاحات الجذرية. فهذه الخطوة، رغم ما قد تراه الحكومة من فوائد آنية، قد تُعتبر بمثابة “مسكنات” لا علاقة لها بمعالجة المشكلة، بل قد تساهم في زعزعة الثقة أكثر مما هي عليه اليوم.
