في إطار المقاربة الشاملة التي تعتمدها وزارة الاقتصاد والتجارة لمعالجة ملف الإهراءات، و بالتنسيق مع المجلس الوطني للبحوث العلمية، يتم اجراء دراسة علمية متكاملة لتقييم المخاطر البيئية والصحية الناتجة عن المواد المتبقية في الاهراءات. في هذا الإطار، قام الدفاع المدني اليوم بأخذ عينات من ثلاثة مواقع مختلفة من إهراءات القمح. نتائج الدراسة المرتقبة ستُعتمد لتوجيه القرارات التنفيذية المقبلة.
