أقرت الحكومة ضريبة مقطوعة على مادتي البنزين والمازوت، لتمويل منح شهرية للعسكريين تتراوح بين 156 دولارا (للعسكريين في الخدمة) و134 دولارا (للعسكريين المتقاعدين). وستمضي الحكومة في خطوات تؤدي إلى تحقيق انفراجات معيشية ولو محدودة في عدة قطاعات.
إلا ان ضريبة المحروقات أحدثت انتقادات أبرزها من رجل الأعمال ايلي باسيل صاحب امتياز شركة «كهرباء جبيل» لإنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها في القضاء، وشركة «الوردية» للمحروقات، اذ كتب على صفحته في «ميتا»: «ضريبة المحروقات الجديدة، ضريبة عشوائية لا تبشر بالخير، وتطول جميع الناس وجميع القطاعات على مختلف أنواعها، وتطول أيضا جميع المنتجات والبضاعة الجاهزة للاستهلاك.
إن نسبة الفقر في لبنان قد تصل إلى 73%، وهذه الضريبة ستمثل عند هذه الفئة نحو 3.8% من مدخولها الشهري بشكل مباشر. بينما لا تمثل شيئا يذكر عند الميسورين. هذه الضريبة سترفع من كلفة البضاعة المستهلكة من قبل الجميع بنسبة 1.6%.
وبما أن الطبقة الفقيرة تستهلك 85% من مدخولها الشهري على البضاعة القابلة للاستهلاك، فهذا يعني ارتفاعا إضافيا بالضريبة غير المنظورة بنسبة 1.36% على هذه الطبقة الفقيرة.
فيكون مجموع ارتفاع الكلفة المعيشية الشهرية على الطبقة الفقيرة بنسبة ما يوازي 5.16%.
وبنتيجة تطبيق هذه الضريبة الجديدة، إن الطبقة الفقيرة ستمول الدولة اللبنانية بمعدل نسبة 5.16% من مدخولها الشهري.
في الخلاصة: معدل ما سيتكبده الفرد من ضريبة إضافية نحو 55 دولارا شهريا بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وهذا مبلغ كبير على الطبقة الفقيرة. ومن دون ذكر المخالفة القانونية لإصداره، لأن الضريبة تصدر بقانون من مجلس النواب وليس من الحكومة».
