صدر عن رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مذكرة رسمية وُجّهت إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، شدّدت فيها على ضرورة إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع بشكل فوري، والاستعاضة عنها بمراجعة القضاء المختص.
وأكدت المذكرة أن هذا القرار يأتي احتراماً للحرية الشخصية، وصوناً للكرامات، وضماناً لعدم المسّ بحقوق المواطنين عبر أي توقيفات اعتباطية أو تعسفية
