أكدت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات، المحامية أنديرا الزهيري، في بيان، أن المالكون القدامى لم يعد بإمكانهم أن يكونوا الجسر الذي تتحمّل الدولة عبره أعباءها

مشددة على أن الحق بالتصرف بالملكية الفردية لا يمكن الاستمرار في المساس به.

 نسبة الإيجارات غير السكنية تراجعت بشكل كبير

ولفتت الزهيري إلى أن أماكن الإيجارات غير السكنية انخفضت إلى أقل من 20% على كامل الأراضي اللبنانية

وفقًا لإحصاءات وزارة المالية، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض يعود إلى:

تسويات قضائية واسترداد الملكيات عبر المحاكم.

تملك بعض المستأجرين القدامى للوحدات المؤجرة.

الأثر الذي خلّفته الحرب.

 تأخير غير مبرر في تحرير الإيجارات غير السكنية

أوضحت الزهيري أنه مضى أكثر من 13 عامًا على صدور قانون تحرير الإيجارات السكنية، ولا مبرر لتأجيل تحرير الأماكن غير السكنية

والتي كان يجب أن تتحرر بنهاية عام 2018، إلا أنه تم تمديد المهلة حتى 30 حزيران 2022، معتبرة أن هذا التمديد لا يخدم العدالة.

قوانين استثنائية لا تتماشى مع الإصلاح والتطور

وختمت الزهيري بيانها بالقول:

“من غير المقبول أن تبقى قوانين الإيجارات الاستثنائية سارية، في وقت تسعى فيه الدولة إلى الإصلاح والتطور.

على كل فئة بحاجة إلى دعم أن تحصل عليه من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية أو عبر حوافز تقدمها الوزارات المختصة، سواء كانت المهنة تجارية، صناعية، طبية، أو غيرها”.