خاص اوديت ضو الاسمر
ما زال يعيش لبنان حالة عدم استقرار سياسي و كانه مكتوب لهذا البلد الصغير ان يتحمل مصائب العالم باسره و ان يكون دوما ورقة ضغط تستعملها الدول على طاولة المفاوضات ….
فمن يتحمل مسؤولية جعلنا ساحة صراعات ؟
و ما مصير القضية الفلسطينية و اللاجئين الفلسطينين في ارضنا ؟ و ماذا ينتظرنا من تسويات للمنطقة ؟
كل هذه المخاوف و التساؤلات طرحناها على الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير الجريدة الأوروبية العربية الدولية، خالد زين الدين الذي استهلّ حديثه بالقول ان “كل من حكم لبنان شارك في إضعافه، وباع ثرواته و تنازل عن حدوده و مقوماته خدمةً للمصالح الشخصية والعائلية ولأجل النفوذ السياسي والمالي”.
وأضاف: “للاسف نحن الحلقة الأضعف في المنطقة، لأننا ننفذ المشاريع الخارجية بأيادٍ داخلية دون أي اعتبارات وطنية أو قومية”.
وأشار إلى أن لبنان، شاء من شاء وأبى من أبى، سينفذ القرارات الدولية التي فُرضت عليه، بما في ذلك “تجريد كافة الأحزاب والفصائل من السلاح و هذا امر لا مفر منه.
وتابع زين الدين: “العهد الجديد استلم وطناً منهاراً بالكامل: لا اقتصاد، لا مال، لا صناعة ولا حتى أي مقوم من مقومات الدولة القوية وربما للاسف المجتمع الدولي لا يسعى لتغيير القادة في لبنان بل يفضّل بقاءهم لأنه يملك ملفات فسادهم وسرقاتهم، ويتعامل معهم بناءً على هذه المعطيات
لبنان اليوم لا يملك اي ورقة رابحة و بالتالي لا يستطيع التفاوض من منطلق قوة و هذا ما سعت و حققته اسرائيل فإضعاف لبنان لا يخدم الا مصلحتها .
وفي ملف ادراجنا على اللائحة السوداء ، علّق زين الدين ان تصنيف لبنان كدولة عالية المخاطر أوروبياً، هي ورقة ضغط إضافية ستنعكس سلباً على الاقتصاد باكمله .
و عن مصير القضية الفلسطينية واللاجئين في لبنان شدّد زين الدين على أن القرار الدولي اتخذ بتجريد المخيمات من السلاح و لا رجوع عنه و التوطين اصبح امرا واقعا و مفروض شاء من شاء و ابى من ابى …
هذا دون ان ننسى سلاح حزب الله و تجريده منه على كامل الاراضي اللبنانية و هذا قرار الدول الاقليمية التى تحدد سياسات المنطقة في المرحلة القادمة اذ بعد ٧ اكتوبر فرض على المنطقة باكملها ان تكون منزوعة السلاح .
و ختم زين الدين بالاشارة الى اننا اليوم امام مرحلة جديدة و على لبنان ان يعي ذلك و الا سيكون امام ايام اصعب مما مر بها فهو اليوم امام خيارات مصيرية و حساسة و قد اتينا على ذكرها الى جانب ما هو الاهم الا هو مشروع التطبيع مع اسرائيل ان كان في مراحله الاولى اقتصادياً مما يجعل لبنان ممراً للبضائع الاسرائيلية ان كان مباشراً ام غير مباشر و هذا ما كنا نتوقعه بعدما اقدمت السلطات السياسية بالترسيم البحري الاخير الذي وقع و ادى الى بيع ثروات لبنان البحرية و النفطية ….
