قد بلغ إلى علم مصرف لبنان أن بعض التقارير المتداولة تشير إلى صدور قرار برفع السرية المصرفية وإعادة فتح الحسابات الخاصة بأشخاص سبق أن وُجهت إليهم تهم فساد. ومن أجل توضيح الحقائق وصون النزاهة المؤسسية لمصرف لبنان، لا بد من التأكيد على ما يلي وبشكل لا لبس فيه:
إن القرار المعني لم يصدر عن مصرف لبنان، ولا عن أي من الهيئات الرقابية التابعة له، كهيئة التحقيق الخاصة. بل إن السلطات القضائية المختصة هي التي أصدرت حكماً نهائياً بعد أن تبيّن لها أن مرور الزمن قد أسقط التهم الموجهة. وبناءً عليه، قامت المحكمة بإبلاغ مصرف لبنان رسمياً بأن جميع الإجراءات القانونية بحق المعنيين قد انتهت، وطلبت رفع الحجز عن حساباتهم وإعادة العمل بالسرية المصرفية.
وقد امتثل مصرف لبنان لهذا القرار القضائي الملزم، كما يفرض عليه القانون. وبالتالي، فإن أي محاولة لتحميل المصرف المسؤولية في هذا السياق هي محاولة في غير محلها ومضلّلة للرأي العام.
