أصدر الحزب التقدمي الاشتراكي بيانًا رفض فيه أي دعوات لتغيير قانون الانتخابات النيابية على خلفية التطورات الإقليمية أو في سياق ما يُشاع عن عملية سلام محتملة في المنطقة، معتبرًا أن مثل هذه الطروحات تُنذر باستهداف داخلي لطائفة أساسية في لبنان.
أبرز ما جاء في البيان:
“طالعتنا بعض المواقف التي تدعو إلى تغيير قانون الانتخابات النيابية، ربطًا بما يُحكى عنه من عملية سلام في المنطقة تستدعي – حسب هذه المواقف – تغيير واقع التمثيل الشيعي النيابي. إن الحزب التقدمي الاشتراكي يرفض مثل هذه الطروحات لما تحتويه من عناوين استهداف داخلي، ويحذّر من مخاطرها ونتائجها على لبنان”.
وأكد البيان أن أي تعديل لقانون الانتخاب يجب أن يتم:
- تلبية لتطلعات اللبنانيين.
- بهدف تحسين التمثيل الديمقراطي.
- لا أن يُستخدم كأداة لتغيير الموازين أو استهداف مكوّنات وطنية.
الاشتراكي يذكّر:
“أحد أبرز إخفاقات القوانين السابقة، بما فيها القانون الحالي، أنها صُممت بهدف تطويق قوى معينة واستهداف أخرى. ولا يجب تحت أي مبرر تكرار هذه التجارب التي لم تخلّف سوى مزيد من الأزمات السياسية”.
