استأنف مجلس النواب جلسة مناقشة السياسات العامة للحكومة.
يعقوبيان: واستهلت الجلسة بكلمة النائبة بولا يعقوبيان التي قالت:” ما يعزي أنه على رأس الحكومة شخص إصلاحي نعرفه يسعى بصدق الى المحاسبة، والدولة العميقة أقوى من أن تقتلع وندرك أن أطراف التركيبة لم تترك وسيلة إلا وانتهزتها لمحاصرة رئيس الحكومة ومحاولة إظهاره بأنه غير قادر على اتخاذ القرارات، أما عن حصرية السلاح بيد الدولة بعد كل ما حصل لنا من ويلات لم نلحظ أي تجاوب حقيقي من حزب الله مع هذا الملف بدليل ما سمعناه”.
وتابعت: “بعد كل ما حصل عمّا ندافع اليوم؟ أصبحنا مضطرين للدفاع عن وجود لبنان فلبنان لُزّم لسنوات لسوريا وقبلها لدول أخرى، اليوم بيد الحكومة أن نسعى جميعًا ليكون البلد سيدًا مستقلًا بلا أجندات خارجية وألا تستقوي طائفة ما بخارج ما وتضرب الدولة”.
واضافت:” أهم قرار أمام الحكومة اليوم هو وضع جدول زمني وسقف زمني لتسليم السلاح للقوى الشرعية والجيش اللبناني لحماية لبنان لأن السلاح لم يحمِ ولم يردع والنتائج موجودة بالأرقام والوقائع”.
حليمة قعقور: بدورها، أشارت النائبة حليمة قعقور الى أن هذه الحكومة قامت بالكثير من الإصلاحات لكننا أيضًا لم نتلق ردًا على أسئلة كثيرة طرحناها عليها من دين سُجّل على الدولة وأسرى والمجالس التحكيمية”.
وتابعت:” نحن بأمسّ الحاجة إلى الاستراتيجية الأمنية التي تكلمت عليها الحكومة في برنامجها في شأن ملف حصرية السلاح فأين الإستراتيجية الأمنية؟ ولماذا لا تتكلم الحكومة عن الخروقات الإسرائيلية؟، نريد حصر السلاح لا لنطمئن العدو بل لنقوّي الجيش اللبنانيّ والمشكلة الأساسية ليست في تسليم السلاح بل بوجود دولة لا تحمينا”.
زرازير: وأشارت النائبة سينتيا زرازير، إلى أنّ “رئيس الحكومة نواف سلام عاجز عن تحرير موقع المدّعي العام المالي من قبضة رئيس حركة أمل نبيه بري”.
ولفتت، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة سياسات الحكومة، إلى أنّ “وزير التربية تمارا الزين أخفت معلومات حول جودة حليب الأطفال خدمة لكارتيلات سياسية عندما كانت تترأس المجلس الوطني للبحوث”، وسألت: “متى نرى محاسبة الرؤوس الكبيرة؟ فالعدالة لا تكون إنتقائية”.
نجاة صليبا: من جانبها، سألت النائبة نجاة صليبا الحكومة لماذا لم يتم تحصيل ما أقله 3.7 مليار دولار من قطاع المقالع والكسارات، وكأننا نقدم هدية موجة الى من دمر البيئة وسرق الاموال العامة.
وسألت صليبا خلال جلسة مسائلة الحكومة المسائية في مجلس النواب، هل ينوي الوزراء المعنيون تحصيل المبالغ الضخمة من المخالفين، أم انهم قرروا فعلا اهدائها لقطاع المقالع وتحميل المواطنين عبء سد العجز عبر الضرائب؟.
