أكد المبعوث الأميركي إلى لبنان وسوريا توم برّاك، اليوم الثلاثاء، أن “قرار البنك المركزي خطوة في الاتجاه الصحيح لضبط تدفّق الأموال الخاصة بحزب الله والتي كانت تمر عبر جمعية القرض الحسن”.
وقال عبر “إكس”: “تعزيز الشفافية وإخضاع جميع الوسطاء الماليين في لبنان لإشراف مصرف لبنان يُعدّ إنجازاً مهماً وضرورياً”.
في وقت سابق من اليوم، أعلن مصرف لبنان أنّه یحظر على المصارف والمؤسسات المالیة وسائر المؤسسات الخاضعة لترخیص من مصرف لبنان وعلى مؤسسات الوساطة المالیة وھیئات الاستثمار الجماعي أن تقوم بأي تعامل (مالي أو تجاري، او غیره…)، بشكل مباشر أو غیر مباشر، كلیاً أو جزئیاً، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحویل الأموال والجمعیات والھیئات غیر المرخصة كـ”جمعیة القرض الحسن” و”شركة تسھیلات ش.م.م.” و”شركة الیسر للتمویل واللاستثمار” و”بیت المال للمسلمین” وغیرھا من المؤسسات والھیئات والشركات والكیانات والجمعیات المدرجة على لوائح العقوبات الدولیة، سیما لجھة:- تقدیم أو تسھیل خدمات مالیة أو نقدیة أو تحویلات أو خدمات وساطة.
– إنشاء أو تنفیذ ترتیبات تمویل أو إیجار أو إقراض.
– تسھیل الوصول المباشر أو غیر المباشر إلى النظام المصرفي اللبناني، بأي عملة كانت،من قبل الجمعیات او الھیئات او الشركات المذكورة اعلاه وغیرھا أو من قبل أي من فروعھا”
