لا يزال قرار وزارة المال دفع المساعدة للعسكريين ومتقاعديهم آخر تموز الجاري ساريا، وفي موعده، برغم توقف جباية التغطية الضريبية التي أقرها مجلس الوزراء، بعدما قبل مجلس شورى الدولة الطعن المقدم بها.ولكن ما بين ضرورة دفع الزيادة لمستحقيها، وشحّ السيولة واحتياطات الخزينة العامة، لا مفر أمام الدولة من الشروع في البحث الفوري عن مصادر تمويل أخرى، غير قابلة للطعن، أسوة بالضريبة على المحروقات المطعون بها، لتغطية الزيادات المقررة، لا تزيد الأعباء الضريبية على المواطنين من جهة، ولا تفاقم عجز الموازنة من جهة أخرى.
وكشفت مصادر متابعة أن مجلس الوزراء يمكن أن يعيد النظر في قراره وقف تنفيذ الرسم الإضافي ولكن بطريقة “معكوسة”، خصوصا أن الإيرادات التي كان يمكن أن تجمعها الوزارة من الرسوم الإضافية على البنزين والمازوت، كانت كافية لتغطية المنحة المالية الشهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين.
وأكدت أن الوزارة استطاعت جمع أكثر من 30 مليون دولار قبل إلغاء الرسم، وهو المبلغ الذي تتطلبه الزيادات المرتقبة للعسكريين.
وبما أنه لا يمكن السير بالمنحة المالية من دون إيرادات مستدامة، كشفت المصادر أن مجلس الوزراء سيعمد إلى “فرض رسم على استهلاك البنزين يتوقع أن يصل إلى 150 ألف ليرة، مع خفضه على المازوت، وهذا الأمر يمكن أن تلجأ إليه الحكومة من دون العودة إلى مجلس النواب”.
هل هذا يعني أن العسكريين سيقبضون المنحة المالية آخر الشهر الجاري؟ تؤكد المصادر أن “ثمة قانونا صادرا عن مجلس النواب أعطى العسكريين في الخدمة الفعلية الحق في منحة مالية شهرية بقيمة 14 مليون ليرة، والمتقاعدين 12 مليونا، وتاليا سيتم آخر تموز تسديدها للعسكريين الذين يقدّر عددهم بنحو 200 ألف عسكري (متقاعد وفي الخدمة الفعلية)”، موضحة أن “القانون لم يربط المنحة للعسكريين بالإيرادات، وتاليا فإن الحكومة ملزمة التسديد، وإن لم تكن الإيرادات متوافرة”.
وإذ برّرت المصادر لجوء الوزارة إلى فرض الرسم الإضافي لكي تؤمن إيرادات سريعة حتى لا تقع الموازنة في عجز، بما قد يؤثر على الاتفاق مع صندوق النقد”، أشارت إلى أنه “في حال إصرار مجلس الوزراء على رفض الرسوم على المحروقات، يتوجب على المعنيين تأمين إيرادات بديلة تؤمن ديمومة الاستمرار بإعطاء الزيادات”.
(سلوى بعلبكي- النهار)
