بالإضافة إلى الضغوط التي تتعرّض لها الحكومة بمقدار 360 درجة حسب قول أحد الوزراء «السياديين» لصحيفة “الجمهورية“، فإنّ عدداً من الوزراء يتّجهون إلى الدعوة إلى التصويت في الجلسة على بند السلاح، أياً كانت الصيغة المطروحة، وهم يشكّلون قوة وزارية مهمّة، الأمر الذي يحاول عون وسلام تجنّبه منعاً لتطيير الحكومة، ففي الحالتين إن لم يتوافر التوافق المطلوب سيستقيل الفريق الوزاري الذي لن يفوز بالتصويت، لتكون النتيجة على مستوى وحدة الحكومة هي نفسها في الحالتين.
وعليه، يرى العارفون انّ سلام بات «بين شاقوفين»، أحدهما ينحو إلى التشدّد للإسراع في اتخاذ قرار الانتهاء من السلاح، والآخر يدعو إلى الاستثمار في إبقائه بحجة كونه «قوة حامية». وهي نظرية باتت تخضع للتشكيك المتواصل نتيجة التجارب السابقة ولدى أكثر من طرف. ولم يعد هناك مَن يؤمن بأنّ لهذا السلاح أي دور إقليمي كان يتمتع به، ولا داخلياً، بمقدار ما بات يشكّل قلقاً للداخل وسبباً لعمليات عسكرية إسرائيلية يُستدرج اليها، وقد تتخذ منحى خطيراً يمكن تجنّبه اليوم قبل الغد، لأنّه وبمرور كل يوم ترتفع الكلفة المقدّرة لأي خطوة متهورة ومذهلة، إلى درجة بات فيها البلد على قاب قوسين او أدنى من الانفراج او الإنفجار.
