أكدت اوساط حكومية ان جلسة الثلاثاء تأتي من ضمن سياق ما اعلنه رئيس الحكومة نواف سلام في الزيارة الثانية للموفد الاميركي توماس براك بقوله “حينما ينضج تبادل الافكار سنعقد جلسة”.
واشارت إلى أن الاتصالات مستمرة مع الاطراف كلها لتوفير عقد جلسة ناجحة ومنتجة تتعلق بمعالجة موضوع السلاح. فيما توقعت مصادر مطلعة عبر صحيفة “اللواء” ان تتراوح سيناريوهات الجلسة بين غياب وزراء حزب لله وحضور وزراء امل، او حضورهم جميعًا وتسجيل تحفظهم، او حضور الوزير فادي مكي فقط، وإن حضروا، يعرض الموضوع على التصويت، فيصوت جميع الوزراء بمن فيهم وزراء حركة امل مع خطة حصر السلاح بالشرعية، باستثناء وزراء حزب لله.
