أعلنت مصادر وزارية أن “رئيس الحكومة نواف سلام ووزراء القوات مارسوا ضغوطًا كبيرة على عكس ما كان متفقًا عليه، وحولوا جلسة الأمس إلى مكيدة قد تجر البلد إلى أزمة كبيرة”، مشيرةً إلى أن “رئيس الجمهورية جوزاف عون أيضًا خضع لهذه الضغوطات، إذ كان بإمكانه رفع الجلسة وتأجيل النقاش في البند في جلسة الخميس، لكنه لم يفعل”.
ولفتت المصادر عبر صحيفة “الأخبار” إلى أن “الجو كان متشنجًا، إلا أن الجلسة لم تشهد اشتباكًا عالي السقف، وقدم الوزيران ركان ناصر الدين وتمارا الزين مقاربة هادئة، مصرين على عدم تحديد جدول زمني. وقبل النقاش في الأمر، بادر وزراء “القوات” إلى إبلاغ الحاضرين بأنه في حال الامتناع عن الالتزام الكامل، فسيعلقون مشاركتهم في الحكومة ويخرجون من الجلسة، وهو ما استعمله سلام لتكريس الوجهة، ما دفع ناصر الدين والزين إلى الانسحاب، بينما بقي الوزير فادي مكي الذي طلب تسجيل تحفظه على القرار”.
ووصفت المصادر رئيس الحكومة بأنه “بدا محكومًا بالخروج بقرار يرضي واشنطن والرياض، إلى حد أنه لم يقبل داخل الجلسة سوى بمناقشة ورقة براك التي ترفض الحديث عن أي مطلب لبناني، ما دفع ناصر الدين إلى سؤاله حول سبب هذه السرعة التي يتخذ فيها قرار بهذه الخطوة في ساعتين، كما وجه إليه سؤالًا فيه: “ماذا نناقش الآن، هل هو مشروع اتفاق، أو هناك موافقة إسرائيلية على هذه الورقة، وهل هناك قرار أميركي بضمان تنفيذها من الجانب الإسرائيلي؟”.
