كشفت مصادر مقربة من مرجع رسمي رفيع لصحيفة “الأنباء الكويتية” أن النقاشات داخل جلسة الحكومة الأخيرة اتسمت بالحذر الشديد، تحت ضغط أربعة هواجس رئيسية فرضت نفسها على جدول الأعمال.
أول هذه الهواجس، وفق المصدر، كان الحرص على الحفاظ على تماسك الحكومة ومنع تفجيرها من الداخل. فقد شدد المعنيون على ضرورة الالتزام بالعناوين العريضة التي شُكلت الحكومة على أساسها، وخاصة ما ورد في بيانها الوزاري من التزامات بإعادة بناء الدولة وإطلاق خطة نهوض اقتصادي وإنمائي.
أما الهاجس الثاني، فتمثل في تجنب الصدام مع المجتمع الدولي. وأشار المصدر إلى ورود رسائل ديبلوماسية حاسمة إلى أكثر من مسؤول من جهات دولية وعربية فاعلة، تحذر من أن مهلة التساهل مع لبنان شارفت على نهايتها، وأن الاستمرار في الجمود بانتظار تطورات إقليمية لن يكون في مصلحة البلاد.
الهاجس الثالث تمثل في التهديدات الإسرائيلية المتزايدة، حيث تم التذكير بأن إسرائيل أعادت، منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي، تحديث بنك أهداف يشمل مواقع بنى تحتية تابعة لأطراف لبنانية، إضافة إلى شخصيات سياسية وعسكرية، بانتظار أي فرصة لشن عدوان في حال رُفع الغطاء الدولي عن لبنان.
أما الهاجس الرابع، فكان الخوف من انفلات الشارع. فمع توارد معلومات عن دعوات لتحركات شعبية متقابلة، اتخذ المسؤولون اللبنانيون خطوات عاجلة للتواصل مع الجهات المعنية، منعًا لأي تصعيد قد يعيد البلاد إلى الوراء أو يفتح باب الفوضى.
وبحسب المصدر، فإن هذه المخاوف مجتمعة فرضت على الحكومة العمل بميزان الذهب في كل خطوة تُتخذ، انطلاقًا من قناعة مشتركة بأن أي خطأ في التقدير قد تكون له تداعيات كارثية داخليًا وخارجيًا.
