لبنان في ظل التغيرات الاقليمية والدولية:البناء عليها ضرورة والا مواجهة امر واقع لا تحمد عقباه

خاص – اوديت ضو الاسمر

تتطلب قراءة المرحلة السياسية الحالية تحليلاً شاملاً للأحداث والتوجهات الحالية لاسيما مع الأخذ بعين الإعتبار العوامل الداخلية الإقليمية الدولية التي تشكل المشهد السياسي ولقراءة هذه المرحلة كان هذا اللقاء مع الكاتب والباحث السياسي وعضو المركز الدولي للأبحاث السياسية والإقتصادية PEAC بسام ضو الذي استهلّ حديثه متأسفا : ” نحن في وطن يكاد وضعه يُلامسْ حد بركان سياسي على مختلف الصعُد ولا يوجد في الأفق أي بصيص أمـل وعلى ما يبدو هناك إنقسامات في الآراء بين مؤيد ومعارض من خلفية طائفية فيما خص موضوع مقاربة السلاح الغير شرعي ، وهذا الأمر هو بحد ذاته خطرًا على الصيغة اللبنانية وعلينا مراجعة الماضي لأخـذ العبر ، ويكفي مراجعة ما حصل في العام 1975 عندما إنقسم اللبنانيّون بين مؤيد للسلاح الفسطيني ومن أراد مواجهة تمدُّدْ هذا السلاح ، فكانت حربًا ضروس  

و اضاف : ” نحن اليوم نمُّر في الأخطاء ذاتها وهناك قلّة تطرح مقاربة موضوع “سلاح حزب الله” بطريقة موضوعية علمية دستورية وهناك تموضع مصلحي لمقاربة هذه الآفة
من هنا نطرح السؤال التالي : أين نحن من سيادة الدولة اللبنانية ؟ ماذا نقول للمجتمعين العربي والدولي الذي يُطالبنا ليل نهار ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها عملاً بالقوانين اللبنانية المرعية الإجراء؟

و الجواب للأسف نحن في ظل منظومة سياسية فاسدة تُقاسم فخامة الرئيس ودولة الرئيس المُشاركة السياسية ، مع الإحترام والتقدير الكاملين لرئاسة الجمهورية وللمستشارين الذين يواكبون عمل الرئاسة وكامل التقدير والإحترام لرئاسة الحكومة ممثلة برئيسها ووزرائها ، أيًا كانت البيانات والخطب التي تحصل إلاّ أنّ وسط هذه الحالة تقود الأحزاب القائمة في لبنان مسار عملية سياسية إقصائية إلغائية لدور الدولة ولدور معارضة بنّاءة دون أي أفق وأي مشروع رؤيوي يُقارب الأمور من زاوية وطنية ، لا بل في أغلب الأحيان المقاربات هي وفق مصالح كل حزب أو طرف مع عدم مراعاة أوضاع رئاسة الجمهورية وخطاب القسم وحتى البيان الوزاري ، كل حزب وكل مجموعة تُقارب الوضع إنطلاقًا من وجهة نظرها التي تستفيد منها على الصعيد الشخصي .
نعم على ما يبدو هناك مجموعات سياسية متفلتة من القانون تسعى إلى وضع الجمهورية في مهب الريح وتسعى جاهدة في ضرب أواصر الدولة ضمن لعبة المصالح الخاصة والعمالة لدولة إقليمية . “

من هنا شدد ضو على ان : ” على الدولة اللبنانية بشخص رئاسة الجمهورية والحكومة إنطلاقًا من المواد الدستورية التالية :
الفصل الرابع أولاً – رئيس الجمهورية المادة 49 والتي تنص في فقرتها الأولى على أنّ رئيس الجمهورية هو رمز وحدة الوطن يسهر على إحترام الدستور والمحافظة على إستقلال لبنان وسلامة أراضيه ، كما أنّ المادة 64 تعتبر أنُّ رئيس الحكومة هو المسؤول عن السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء وخصوصًا الفقرة السابعة منها والتي تنص على أن دولة الرئيس يُتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء ويعطي التوجيهات ، كما أنّ المادة 65 تشير إلى إناطة السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء وتضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع قوانين وتسهر على تنفيذ القوانين والأنظمة .
إنطلاقًا ممّا أسلفته نعم إنّ السلطة الشرعية وحدها ملزمة بتطبيق الدستور وهو القانون الأعلى الذي يحدِّد القواعد الأساسية للدولة ونظام الحكم ويحدد إختصاصات السلطات العامة وحقوق وواجبات الأفراد ، وبالتالي إنّ مهمة الدفاع عن لبنان تنحصر في تطبيق قانون الدفاع الوطني الذي يُجيز وحده شرعيًا للقوات المُسلحة الشرعية مهام الدفاع عن لبنان برا وبحرا وجوا .

و المطلوب إذن من النظام السياسي تطبيق القانون وردع كل متطاول على السيادة الوطنية ونتمنى وبصيغة أخوية والأمر ليس إنتقاصًا من أي مرجعية سياسية إعادة النظر في التركيبة الحكومية إنطلاقًا من مبدأ “تعديل وزاري” لبعض الحقائب الوزارية ، والشروع في إعادة تركيز الديمقراطية إنطلاقًا من إقرار قانون للإنتخابات النيابية يُعيد التمثيل الحقيقي للشعب اللبناني ، كفى دكتاتورية تمثيلية للأحزاب القائمة التي أوصلتنا إلى الهلاك .”
 
وردا على سؤال ان توافقت المصالح الدولية مع توقيت بناء الدولة، قال ضو:”
بصفتي باحث سياسي وأمين سر المركز الدولي للأبحاث السياسية والإقتصادية أعتبر أنّ التفكير السياسي المتعلّق بالوقائع والأحداث والأخبار هو  من أهم وأصعب الأمور ، لأنه يتعلق بتوافق المصالح الدولية وخباياها وتصرفاتها واهدافها وعلاقاتها ورغباتها . في علم السياسة يعرف الموقف الدولي بأنه هيكل العلاقات القائمة بين الدول الفاعلة في المسرح السياسي الدولي وهي التي تؤثر في سير المواقف والأحداث السياسية على المسارح السياسية سواء أكانت محلية أو إقليمية أو دولية.
من هنا يجب أن نلتزم كلبنانيين وكنظام سياسي معرفة مواقف الدول الكبرى لا سيّما مواقف الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ، ويجب أن نقرأ جيدًا مواقفها ومبادئها وأساليبها في مقاربة الأمور وخاصة على الساحة اللبنانية ، فهذه الدول تؤثر كثيرًا على الصعيد اللبناني وعلى ما يبدو هناك توافق دولي على إنهاء كل دور يتعارض مع الدستور والسيادة الوطنية ويجب أنْ نأخذ بعين الإعتبار المواقف الواضحة من قضية ” العلاقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثرها على النظام السياسي الداخلي وإنعكاساته على أرض الواقع وعلى المحيطين الإقليمي والدولي” ، كما يجب أن نأخذ بعين الإعتبار الموقف الصارم من الأداء السياسي المُمارس منذ التسعينات وخطره على ديمومة الدولة من هنا كانت المُطالبة بإجراء الإصلاحات في كافة المجالات .”
و ختم ضو : ” من لا يدرك التغيرات في الموقف الدولي والإقليمي وفي العلاقات بين الدول وفي تغيير الأساليب والوسائل والخطط يكون بلا بعد سياسي فعلينا تدارك التغيرات السياسية على مستوى السياستين العربية والدولية تجاه لبنان والبناء عليها وإلاّ سنكون أمام أمر واقع لا تُحمد عقباه .”