على خلفيّة إضاءة صخرة الروشة بصورتي كلٍّ من حسن نصر الله وهاشم صفيّ الدّين، طلب وزير الدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجّار حلّ “الجمعيّة اللبنانيّة للفنون، رسالات” وسحب العلم والخبر منها، معلّلًا ذلك بـ”مخالفتها كتاب محافظ بيروت رقم 3681/ب م بتاريخ 24/9/2025، ومخالفتها لنظامها الدّاخليّ والالتزامات التي تعهّدت بها عند طلبها العلم والخبر، إضافةً إلى مخالفتها القوانين الناظمة للأملاك العموميّة والتعدّي عليها واستعمالها لغير الغاية المخصّصة لها، ولغاياتٍ تمسّ بالنّظام العام من دون ترخيصٍ أو موافقةٍ مسبقة”.
وأدرج طلب وزارة الدّاخليّة بندًا ثانيًا على جدول أعمال مجلس الوزراء، الذي يعقد جلسةً يوم الإثنين في قصر بعبدا.
مصادر وزارية فضّلت في حديثها إلى “المدن” عدم استباق الأمور، والتعليق على البند المُدرج أساسًا في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، واعتبرت أنّ الموضوع سُيعالج بالأسلوب القانونيّ والإداريّ الطبيعيّ خلال هذه الجلسة.
وفي تعليقٍ على إدراج البند، أوضح النائب عن دائرة بيروت في كتلة “حزب الله” أمين شري أنّ الحزب “يتابع عن كثبٍ ما جرى في هذا السّياق”، مؤكّدًا أنّ “الرّد لن يتأخّر وسيكون بدايةً داخل مجلس الوزراء”. وقال شري في حديثٍ إلى “المدن” إنّ “أيّ قرارٍ سيتّخذ في مجلس الوزراء سيقابل بموقفٍ واضحٍ من الحزب”، مشيرًا إلى أنّ “الرّد قد يأتي بصيغةٍ رسميّةٍ أو من خلال أيّ وسيلةٍ أخرى يجدها الحزب مناسبةً للتعاطي مع هذا الملف”.
وعن توصيف الخطوة بأنّها “كيديّةٌ أو انتقاميّة” بحقّ جمعيّةٍ تعنى بالشأن الفنّيّ والتقنيّ، شدّد شري على أنّ “المسألة تحتاج إلى تشاورٍ داخليّ قبل اتّخاذ موقفٍ موحّد”، لافتًا إلى أنّ “هذا الموقف سيعلن بشكلٍ صريحٍ وعلنيّ بعد استكمال النقاشات اللازمة”.
وبذلك أبقى شري الباب مفتوحًا أمام مختلف الخيارات، مكتفيًا بالإشارة إلى أنّ “حزب الله يرى الأمر استهدافًا لجمعيّةٍ ناشطةٍ في المجال الثقافيّ والفنّيّ”، فيما ينتظر أن يشكّل النقاش داخل مجلس الوزراء ساحة المواجهة الأولى حول هذا الملف.
