عكس تعهّد النائب حسن فضل الله بتنظيم كل احتفالات “حزب الله” تحت إسم جمعية “رسالات”، في حال اتخذ قرار مجلس الوزراء بحلها، هواجس عميقة لدى الحزب من أن تتوسع عملية تفكيك مؤسساته بالكامل داخل الاراضي اللبنانية، بعدما سبقها ملف “القرض الحسن”، وملف السلاح، وتعميم وزير العدل عادل نصار بخصوص كتّاب العدل.
وتضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الاثنين، بنداً يقضي بالنظر في طلب وزير الداخلية بحلّ “الجمعية اللبنانية للفنون – رسالات”، على ضوء مخالفتها للإذن المعطى لها من محافظة بيروت بتنظيم وقفة رمزية أمام صخرة الروشة، إذ خالفت أيضاً تعميم رئيس الحكومة بإضاءة صخرة الروشة في الفعالية.
و”رسالات”، تعرف عن نفسها بأنها “جمعية تُعنى بنشر ثقافة الفن الملتزم وتقديمه بقوالب إبداعية متعدّدة”. تأسست في العام 2006، وتمتلك المسرح الوحيد في الضاحية الجنوبية لبيروت، في منطقة الغبيري.
تصعيد “حزب الله”
ورغم أن هذا الحل كان متوقعاً لاستيعاب أزمة سياسية نشأت على خلفية إضاءة الصخرة، إلا أن النائب عن الحزب حسن فضل الله، رفع مستوى تصعيده ضد الحكومة خلال لقاء له على قناة “المنار” ليل الجمعة، محذراً من حلّها، وقال: “في حال أخطأوا بحلها، سننظم كل فعاليات الحزب باسمها.. وأتعهّد بأنني سأتحدث باسمها في كل مداخلاتي في مجلس النواب”.
وتزامن ذلك مع حملة الكترونية وسياسية نظمها “حزب الله” وجمهوره دعماً للجمعية، إذ دعا النائب علي المقداد، الحكومة، إلى “سحب البند المتعلق بترخيص جمعية رسالات، لأن هذا البند غير الأخلاقي وضع على رأس جدول أعمال مجلس الوزراء الذي سينعقد يوم الاثنين المقبل”. واضاف: “إذا تجرأت هذه الحكومة أن تأخذ قرارًا بإقفال أو سحب ترخيص الجمعية، فسيكون لنا كلام آخر في السّياسة. نحن لا نهدد، بل نمارس العمل السياسي”.
أبعد من إجراء إداري
وبدا من التصريحات والمداولات الإلكترونية، أن “حزب الله” لا ينظر الى الاجراء بوصفه إجراءً إدارياً في حق جمعية مخالفة لتعهداتها، أو كسراً لارادته في إضاءة صخرة الروشة فحسب، بل يراه جزءاً من حملة ضد الحزب ومؤسساته الخدمية، التي تبدأ من مسألة “حصرية السلاح” ورفع الغطاء السياسي والقانوني عن سلاحه ومقاومته، ولا تنتهي بالنقاش حول “جمعية القرض الحسن” وترتيباتها.
تفكيك مؤسسات الحزب
ويتوجّس الحزب من “خطة لتفكيك مؤسساته الخدماتية” في ظل الضغوط الدولية على لبنان. ما ورد في النقاشات الرقمية، يشير الى هذه المخاوف، والتوجس من أن تمتد الى مؤسسات أخرى مثل “الهيئة الصحية” أو “تعاونية السجاد” وغيرها، بذرائع سياسية أو مخالفات أو ذرائع تتحدث عن مصادر التمويل. وتتفاقم المخاوف بعد تعميم وزير العدل عادل نصار الى “كتّاب العدل” القاضي بمنعهم من إجراء أي معاملة قانونية، ومنها وكالات البيع والإيجار وغيرها، لأي شخص مُدرَج على قوائم العقوبات الوطنية أو الدولية، بما في ذلك العقوبات الأميركية والأوروبية وتلك الصادرة عن الأمم المتحدة ومصرف لبنان.
قرار وزير العدل
فالقرار، يعني في خلفياته، عزل مؤسسات الحزب، إذ بات محظوراً على أي شخص التعامل مالياً مع “القرض الحسن” مثلاً أو “جهاد البناء”، بما فيها تأجير تلك المؤسسات مبانٍ أو آليات، أو الشراء منها أو بيعها، ويبقي أي تعامل معها بلا سند إثبات قانوني. كما يحظر التعامل مع المعاقبين دولياً، ومن بينهم نواب في الحزب وفي مقدمهم رئيس كتلته النيابية محمد رعد المدرج على قوائم عقوبات أميركية. وينظر الحزب الى هذا الاجراء على أنه جزء من تدابير تفكيك تلك المؤسسات وعزلها كما عزل الاشخاص وحرمانهم من حقوقنهم المدنية في الداخل.
كل تلك الهواجس، تقود الى تفسير الحملة التي تُخاض على مستوى الحزب، ضد إجراءات الحكومة بحق جمعية “رسالات”. حول “حزب الله” الطلب بحل الجمعية، الى معركة سياسية داخلية، تعززت بجملة الكترونية لم تهدأ منذ إعلان جدول أعمال جلسة الحكومة يوم الجمعة الماضي.
