شكل الإعلان عن مساعدات مالية غير مسبوقة من الولايات المتحدة محطة نوعية، إذ تقرر تخصيص 193 مليون دولار للجيش و40 مليون دولار لقوى الأمن الداخلي، ما أعاد فتح النقاش حول الدور المتوقع من هذه الأجهزة في المرحلة المقبلة.
ورأى مصدر واسع الاطلاع أن “هذا الدعم لا يقرأ فقط من زاوية مالية، بل يحمل بعدًا سياسيًا واستراتيجيًا يعبر عن ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسة العسكرية. وهذه الثقة تأتي مرتبطة بمهام محددة أبرزها تعزيز حصرية السلاح بيد الدولة. كما أن التمويل الجديد يشكل فرصة جديدة ومهمة للجيش لإعادة بناء قدراته، لكنه في الوقت عينه امتحان عسير يتطلب وضوحًا في الأولويات وآليات صارمة في التنفيذ”.
وأضاف المصدر لصحيفة “الأنباء الكويتية“: “التقرير الذي أعدته القيادة العسكرية ورفع إلى واشنطن وعدد من العواصم الشقيقة والصديقة، كان عاملًا أساسيًا في دفع القرار نحو تقديم هذه المساعدة، لاسيما أن الوثيقة تضمنت خريطة دقيقة لحاجات المؤسسة من الذخائر المتخصصة ومعدات كشف وتفجير الأنفاق ومستودعات الأسلحة، إضافةً إلى أنظمة مراقبة متقدمة. والهدف المعلن هو تمكين الجيش من التعامل مع تهديدات غير تقليدية داخلية وحدودية في آن واحد”.
