تفاعلت قضية توقف شركة رامكو عن جمع النفايات في بيروت والمتن وكسروان بشكل سريع، وجرت اتصالات لإيجاد أي حل موقّت. وعليه عادت شركة “رامكو” ونشرت بياناً جديداً أشارت فيه إلى أنها “تبلغت من مجلس الإنماء والإعمار بأنه قد تم إبلاغ الشركة المتعهّدة لمشروع مطمر الجديدة الصحي بوجوب استئناف استقبال النفايات وتخزينها موقّتاً، بعدما بلغ المطمر الحد الأقصى من قدرته الاستيعابية. وبناءً عليه، ستُعاود شركة رامكو/التاس-ب إستئناف عملها ابتداءً من اليوم، الساعة 5:00 بعد الظهر”.
وكانت شركة “رامكو” الملتزمة جمع النفايات من هذه المناطق أعلنت في بيانٍ صادر صباح اليوم، أنها أوقفت موقّتًا رفع النفايات في مناطق المتن وكسروان وبيروت الإدارية، بسبب إقفال مطمر الجديدة، حيث تُجمع نفايات هذه المناطق. والحديث هنا يدور حول جمع 1500 طن من النفايات يومياً، والمطمر لم يعد قادراً على استقبال النفايات إطلاقاً، فباتت توضع في “باركينغ” على طرف المطمر، من دون أي قرار خطي من الحكومة، إنما فقط “بالتمني” من جانب رئاسة الحكومة لمعالجة الموضوع.
أزمة جديدة في الأفق؟
توقف مطمر الجديدة عن استقبال شاحنات النفايات منذ الرابعة فجر اليوم الثلاثاء 7 تشرين الأول بسبب نفاذ القدرة الاستيعابية. فهو يضم ثلاثة جبال من النفايات بات ارتفاعها نحو 25 متراً. وما زالت هناك فسحة يمكن استخدامها، لكنها في حاجة إلى صدور قرار عن مجلس الوزراء بتوسيع مطمر الجديدة، أو إيجاد بدائل وحلول طويلة الأمد. وبغير ذلك ستعود النفايات لتغرق شوارع العاصمة بيروت ومنطقتي المتن وكسروان. إذ درجت العادة استلهام الحلول في ربع الساعة الأخير. وآخر ما توصلت إليه رئاسة الحكومة، بحسب مصادر “المدن”، “التمني باستقبال النفايات حتى يوم الخميس 9 تشرين الأول 2025، ريثما يتم إقرار توسعة المطمر، في جلسة مجلس الوزراء المقبلة”.
لا مشكلة تمويل
من جهته، يقول المدير العام لشركة “رامكو” وليد بو سعد في حديث إلى “المدن” إن “الشركة تبلغت يوم أمس من مجلس الإنماء والإعمار أن الرابعة فجراً من اليوم الثلاثاء ستكون المهلة الأخيرة لاستقبال النفايات من بيروت والمتن وكسروان، نظراً إلى أن المطمر قد بلغ قدرته الاستيعابية القصوى، ولا مجال لتخزين المزيد من النفايات”.
ويضيف بو سعد أنه “في ضوء ذلك، توقفت عمليات جمع النفايات من جانب الشركة. وعندما لم يفتح المطمر أبوابه عند السادسة صباحاً، نشرنا بياناً نُعلّق فيه العمل في جمع النفايات، حتى يحين موعد حلّ الموضوع في مجلس الوزراء”، مشيراُ إلى “أننا سنشهد تراكماً للنفايات في الساعات الأربع وعشرين المقبلة، في شوارع بيروت وكُل من أقضية المتن وكسروان، وقد تغلق النفايات الشوارع، فنحن نقوم بجمع 1500 طن من النفايات يومياً من المناطق المذكورة، ولا زلنا ننتظر القرار حول كيفية جمع النفايات”.
ويوضح بو سعد أن “المشكلة ليست في الأموال. فنحن قبضنا المبلغ الأخير عن شهر نيسان 2025، إنما الروتين الإداري والحكومي هو ما يؤخر تسلم الدفعات المستحقة على الدولة اللبنانية، ووزير المال يسعى دوماً إلى حلحلة العقد”.
ليست المرة الأولى!
عملياً، لم تكن المرة الأولى التي يتم فيها إرسال كتب خطية إلى مجلس الإنماء والإعمار لتحذيره من الكارثة المستجدة التي ستضرب شوارع بيروت والمتن وكسروان. ويقول توفيق أزموز، مدير المشروع في شركة gsk المشغلة لموقع مطمري برج حمود والجديدة في حديث مع “المدن” إن “الشركة ترسل كتباً إلى مجلس الإنماء والإعمار منذ العام 2024، وهي تشرح له أن القدرة الاستيعابية للمطمر تستنفد في 30 أيلول 2025”. وعليه “أبلغ الإنماء والإعمار مجلس الوزراء بهذه المراسلات، وتم إبلاغ الحكومة الجديدة في أيار 2025، وحينذاك طرح الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء، وطلب الأخير من “الإنماء والإعمار” إعداد تقويم حول إمكان توسعة المطمر وإنشاء خلايا جديدة لإستيعاب النفايات بمطمر الجديدة”.
التكديس في “الباركينغ” واستمهال رئيس الحكومة
في ظلّ هذه المراسلات، قدم الاستشاري رفيق خوري، المشرف على تنفيذ المشروع بدراسة التقييم وإرساله إلى “الإنماء والإعمار” في 29 أيار 2025، ورفع الأخير كتاباً إلى مجلس الوزراء في 4 حزيران 2025، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، “لم تستطع الحكومة اتخاذ القرار بتوسعة المطمر، نظراً لإجراء الانتخابات البلدية وتغيير الطاقم البلدي، الذين يرفضون استمرار وجود المطمر على ساحل المتن، وذلك بناء على الوعود التي قطعوها للناخبين المتنيين”، بحسب أزموز.
خلال هذه الفترة، تحركت وزارة البيئة، وأقامت عدداً من اللقاءات وورش العمل مع بلديات ساحل المتن، وبعض نواب المتن، ولكن لم يحصل أي توافق نهائي مرتبط بالتوسعة. واستمرت شركة GSK، بشكل أسبوعي، بإرسال إنذارات إلى “الإنماء والإعمار” انطلاقاً من حزيران 2025، “ووصلنا إلى التاريخ المذكور من دون أي قرار حكومي”، بحسب أزموز.
وأضاف: “حينها تمنى رئيس الحكومة نواف سلام، على الإنماء والإعمار إبلاغ المقاول الاستمرار في استقبال النفايات ضمن “باركينغ” على طرف المطمر، ونحن نخزن فيه النفايات. وقلنا مراراً أنه لا يمكن الاستمرار في “عملية الباركينغ” من دون اتخاذ قرار بتوسعة المطمر، ولا يمكن ترك النفايات من دون تغطية، بسبب الخوف من تراكم البكتيريا وانبعاث الروائح واحتمال اندلاع الحرائق، ما دفع برئيس الحكومة إلى طلب الاستمهال حتى يوم أمس الإثنين 6 تشرين الأول 2025، لمناقشة الأمر في جدول أعمال مجلس الوزراء، ولكن الأمر مرّ من دون اتخاذ أي قرار”.
وكشف أزموز: “تبلغت شفهياً بطلب استقبال النفايات حتى الإثنين، ولا يمكن الاستمرار بهذه العملية من دون أي قرار خطي من الحكومة، ما دفعنا إلى إبلاغ الإنماء والإعمار مساء أمس أننا لا نستطيع أخذ الموضوع على عاتقنا، لأننا بتنا نعمل خارج القدرة الاستيعابية”.
وأوضح أنه “تبلّغ قبل ساعة من الآن من الإنماء والإعمار، بناء على طلب من رئاسة الحكومة، ضرورة عودة استقبال النفايات حتى يوم الخميس 9 تشرين الأول 2025 حتى يتم إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء والبت به”.
هل تحل 40 ألف متر مربع مشكلة النفايات؟
“نحن ضمن مطمر الجديدة لم يعد لدينا حلول” يقول أزموز، مضيفاً أن “المطمر استنفذ كل قدرته الاستيعابية ولا زال متبقياً ما بين 30 و40 ألف متر مربع مساحة خالية من الخلايا الصحية. وقد أجرى الاستشاري تقويماً للموقع الفارغ، وقال: “في إمكانكم بناء هذه الخلية التي تكفي قدرتها على استيعاب النفايات لنحو 14 شهراً اضافياً. وخلال هذه الفترة، يمكن أن تجدوا بديلاً من مطمر الجديدة، في حال الموافقة على التوسعة الأخيرة”.
بحسب أزموز، كان يفترض أن “تمنح الشركة المشغلة للمطمر بعض الوقت قبل نفاذ القدرة الاستيعابية، إذ لا يمكن بناء خلية صحية خلال أيام. ونحن نحتاج إلى ثلاثة أشهر لتجهيزها، لأن هناك ردميات في الموقع المذكور يجب إزالتها وترحيلها لبناء الخلية. وإذا أردنا بناء الخلية، فنحن مضطرون إلى تخزين النفايات جزئياً، واستكمال الاستعدادات اللازمة. ولكن تم استهلاك جميع المهل الزمنية التي كان يفترض العمل فيها على إنشاء الخلية”.
