اصدر البنك الدولي تقريرًا حول الآفاق الاقتصاديّة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان – تشرين الأول 2025 تحت عنوان “الوظائف والنساء: مواهب غير مستعملة ونموّ غير محقق” والذي ناقش فيه أهميّة زيادة نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة في المنطقة لتحسين مستويات المعيشة.
علّق التقرير أن المنطقة في وضع حرج في ظلّ التقلّبات الاقتصاديّة العالميّة وحالة عدم اليقين المستمرّة في المنطقة والهشاشة والتحوّل الديموغرافي الشامل.
وبحسب البنك الدولي، تحسّنت النظرة المستقبليّة لغالبيّة دول المنطقة منذ صدور نسخة نيسان 2025 من التقرير ولكنها لا تزال متفائلة إنما بحالة حذر حيث إنه من المتوقع أن يبلغ نموّ الناتج المحلّي الإجمالي 2.8 % في العام 2025 و 3.3 % في العام 2026 مقارنةً بنسبة نمو مقدّرة بـ 2.3 % في العام 2024. أما لجهة دول مجلس التعاون الخليجي، فقد كشف التقرير أنه من المتوقع أن تتحسّن نسبة النموّ الاقتصادي من 2.2 % في العام 2024 إلى 3.5 % في العام 2025 و 4.4 % في العام 2026 بسبب قيام أوبك+ بإنهاء مرحلة خفض الإنتاج بشكل تدريجيّ إضافةً إلى التوسّع القويّ في القطاعات غير النفطيّة.
الوضع اللبناني
في ما يتعلّق بلبنان، فلا تزال البلاد تعاني من ضعف في الماليّة العامّة وفي تأمين الخدمات الأساسيّة في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة الراهنة.
وأشار التقرير إلى أن الحرب الأخيرة في لبنان قد فاقمت المشاكل الإنسانيّة والاقتصاديّة، ما أدّى إلى نزوح حوالى الـ 1.2 مليون شخص وعدد كبير من الوفيّات.
وكان قدّر البنك الدولي الأضرار الماديّة الناجمة عن النزاع عند حوالى 6.8 مليارات د.أ. في نهاية العام 2024 والخسائر الاقتصاديّة عند 7.2 مليارات د.أ. واحتياجات التعافي وإعادة الإعمار عند حوالى 11 مليار د.أ.
وقد علّق التقرير في هذا الإطار أنه على الرغم من هذه العوائق، فقد تمكّن لبنان من تحقيق تقدّم ملحوظ على الصعيد السياسي لا سيّما مع إنهاء فراغ سياسي دام سنتين مع انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة وتشكيل حكومة جديدة في بداية العام 2025.
بالإضافة إلى ذلك، ساهم التقدّم في الإصلاحات في انتعاش الحركة السياحيّة في شهري تموز وآب 2025 بمساندة النموّ في البلاد مع توقعات باستمرار هذه الوتيرة في العام 2026.
وتوقع التقرير أن يسجل الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي في لبنان نموًّا بنسبة 3.5 % في العام 2025 و 4.0 % في العام 2026 مقارنةً بانكماش اقتصادي مقدّر بنسبة 7.1 % في العام 2024.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر البنك الدولي أن مؤشر تضخم الأسعار انخفض بنسبة 14 % على أساس سنوي خلال شهر تموز العام 2026.
يتوقع البنك الدولي أيضًا أن يتحسّن نموّ الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد إلى 2.7 % في العام 2025 (في ظل المحافظة على استقرار سعر الصرف منذ شهر آب 2023 مع توقعات أن تنخفض نسبة التضخم إلى ما دون الـ 10 % في عام 2025 بانكماش بنسبة 7.6 % في العام 2024) وإلى 3.1 % في العام 2026.
وتوقع البنك الدولي أن يصل العجز في الحساب الجاري إلى 15.8 % كنسبة من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2025 وإلى 16.1 % كنسبة من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2026 مقارنةً مع نسبة 22.2 % في العام 2024.
كذلك، تشير توقعات البنك الدولي إلى تصفير في العجز في الموازنة في عامي 2025 و 2026 مقابل فائض نسبته 0.5 % من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2024.
وكشف التقرير أيضًًا أن معدّلات الفقر في لبنان ارتفعت بسبب فقدان الأسر قدراتها الشرائيّة خلال فترة الأزمة الاقتصاديّة.
بالأرقام، فإن نسبة السّكان الذين يعيشون دون خطّ الفقر على ارتفاع دائم حيث إن نسبة الأفراد الذين يكسبون أقلّ من 3.0 د.أ. يوميًّا زادت من 0.1 % في العام 2013 إلى 5.9 % في العام 2023، في حين أن نسبة الأفراد الذين يكسبون أقل من 4.2 د.أ. يوميًّا ارتفعت من 0.3 % إلى 16.0 % ونسبة الذين يكسبون أقل من 8.3 د.أ. يوميًّا زادت من 5.5 % إلى 50.7 % في الفترة نفسها.
