أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أن اللجنة المكلفة بمتابعة قضايا المختطفات، تعاملت مع 42 حالة، في 4 محافظات سورية، مؤكداً أن 41 حالة لم تكن حالات اختطاف.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي للمتحدث باسم الوزارة، اليوم الأحد، تحدث فيه عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة خلال التحقيق بحالات اختطاف نساء وفتيات من الطائفة العلوية.
60 جلسة
وقال البابا إن اللجنة المكلفة بالتحقيق عن حالات الخطف في الساحل السوري، “تابعت باهتمام بالغ” شكاوى وصلت إلى الأمن الداخلي، تفيد بانتشار أخبار عن حالات اختطاف نساء وفتيات على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن وزير الداخلية أنس خطاب أمر بتشكيل اللجنة في تموز/يوليو الماضي، للتحقيق في صحة هذه الشكاوى، نظراً لخطورتها وأثرها المباشر على أمن واستقرار المجتمع.
وأضاف أن اللجنة قامت في الأشهر الماضية، بجمع وتدقيق وتوثيق كل ما نُشر من بلاغات أو منشورات تتحدث عن حالات اختطاف منذ بداية العام الحالي، وحتى 10 أيلول/سبتمبر الماضي.
وأوضح أن عمل اللجنة شمل 4 محافظات، هي اللاذقية، وطرطوس، وحمص، وحماة، وقد بلغ عدد ما رصدته اللجنة وتعاملت معه 42 حالة، في 60 جلسة على مدى ثلاثة أشهر.
وخلص التحقيق، وفق البابا، إلى أن 41 حالة لم تكن حالات خطف، وذلك بعد أن راجعت اللجنة السجلات الرسمية التي احتوت على شكاوى ذوي الضحايا، واستمعت إلى النساء والفتيات المعنيات وذويهن، وزارت المواقع التي أُشير إليها في السجلات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي.
نتائج التحقيق
وحسب ما قاله المتحدث الرسمي، فإن اللجنة توصلت إلى أن 12 حالة كانت هروب طوعي مع شريك عاطفي، و9 حالات تغيّب مؤقت أو قصير عند أقارب أو أصدقاء لم يتعدَ 48 ساعة، فيما 6 حالات كانت كاذبة، و4 حالات تورط في الدعارة أو ابتزاز، و4 حالات جنائية تم توقيف المشتبه بهم على خلفيتها لدى الجهات المختصة.
وأكد أن حالة واحدة ثبت فيها وقوع جرم اختطاف حقيقي، وأن الفتاة أُعيدت بسلام بعد متابعة الأجهزة الأمنية للقضية، مشيراً إلى أن البحث مستمر للكشف عن هوية الفاعلين.
وشدد البابا على أن “أمن المواطن وحقه في العيش بأمان، وبالأخص المرأة السورية والفئات الهشة في المجتمع هو أولوية وزارة الدفاع، داعياً إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والتأكّد من صحة أي معلومة قبل تداولها.
كما أكد أن الوزارة “منفتحةً على أي بلاغ أو معلومة تُقدَّم عبر القنوات الرسمية، لتُعامل وفق الأصول وبأعلى درجات الشفافية والمسؤولية بحماية الضحايا وذويهم”ـ معرباً عن شكره لأهل الساحل لتعاونهم الكبير مع اللجنة.
وفي تموز/يوليو الماضي، أفادت منظمة العفو الدولية عن تلقيها “تقارير موثوقة” عن خطف واحتجاز 36 امرأة وفتاة من الطائفة العلوية خلال الأشهر الأخيرة، داعية السلطات السورية إلى التحقيق في تلك الحوادث ومحاسبة الجناة.
وأضافت المنظمة في تقريرها، أنها تمكنت من توثيق 8 حالات من إجمالي 36 حالة خطف واحتجاز، طالت نساء وفتيات علويات منذ شباط/فبراير، في محافظات اللاذقية وطرطوس (غرب) وحمص وحماة (وسط).
