أشارت مصادر المعلومات، نقلاً عن مسؤول أوروبي، إلى منح الحكومة اللبنانية الوقت اللازم لتحقيق ما قرّرته حول حصر السلاح بيَد الدولة بالطريقة التي تراها مناسبة، التي تتوافق بالتأكيد مع الضرورات اللبنانية وأمن واستقرار لبنان ومصلحة كل مكوّناته.
وأكد لصحيفة ”الجمهورية“ أنّ الضغوط على الحكومة اللبنانية قد تترتب عليها نتائج عكسية، ومشدّداً على أنّ قرار حصر السلاح الذي تُجمِع عليه الدول، يصبّ في مصلحة لبنان، وينبغي مقاربته بموضوعية وواقعية، وهذا يتطلّب حواراً، مستشهداً في هذا السياق بما وصفه الموقف المتطوّر الصادر عن الموفد الأميركي توم برّاك، الذي أكّد أن ليس في الإمكان نزع سلاح ”حزب الله“ بالقوّة.
وإذ استبعد المسؤول الأوروبي التصعيد الإسرائيلي الواسع، لكن من دون أن ينفي احتمال استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، إذ لا ضمانة لوقفها، توافق في الرأي مع مسؤول كبير على أمرَين: ”الأول ضرورة الحفاظ على أعلى قدر من التماسك الداخلي، وعدم تعريض الداخل لأي مؤثرات خارجية أياً كان مصدرها، والثاني هو أنّ إسرائيل، وفي هذه الأجواء الداعمة لها، لو كانت متيقنة من أنّها قادرة على تحقيق هدفها بنزع سلاح ”حزب الله“ من خلال تصعيد واسع، لما انتظرت أحداً، وبادرت إلى ذلك فوراً“.
