تتواصل التحذيرات الدولية من شنّ إسرائيل عملية عسكرية ضد “حزب الله” ولبنان، مترافقة مع تهديدات بدفع من المستوى الأمني في إسرائيل. لكن أي حرب إسرائيلية واسعة تتطلب موافقة أميركية، وهو أمر لم تمرره واشنطن حتى الآن والتي منحت فرصة بمهلة جديدة لنزع سلاح الحزب، من دون أن تضغط على إسرائيل لوقف استهدافاتها الأمنية التي تفصلها عن المفاوضات في لجنة الميكانيزم.
وبينما تزداد المخاوف من مرحلة متفجرة، تراهن الدولة على تخفيف الضغوط الأميركية حتى انجاز خطتها لسحب السلاح في جنوب الليطاني، والتحرك لاحقاً لاحتواء السلاح في شماله، إذ تتكثف الاتصالات لتجنيب لبنان عمليات إسرائيلية كبرى تستهدف المرافق العامة، حيث أشارت المعلومات إلى أن تحرك رئيس الجمهورية جوزف عون على أكثر من خط دولي نجح وفق مصادر ديبلوماسية في إرجاء الحرب أقله إلى مهلة تراوح بين شهر وشهرين، مشيرة إلى أن الأميركيين مارسوا ضغوطاً على إسرائيل للتجاوب مع المهلة الأميركية للبنان وإفساح المجال أمام لجنة الميكانيزم للتفاوض حول المسار المرتبط باتفاق وقف النار ونزع السلاح خصوصاً في اجتماعها المقرر في 19 الحالي، قبل الانتقال إلى مرحلة التفاوض حول الحدود.المهلة الأميركية الجديدة لا تعني تغيّر المقاربة الأميركية للملف اللبناني، إذ أن الشروط الصارمة المتعلقة بالسلاح لا تزال قائمة، لكن واشنطن تعمل وفق المصادر على ترتيبات للوضع اللبناني بالعلاقة مع المنطقة، ولذا كان لافتاً توزيع أدوار الموفدين والسفراء الأميركيين كل من موقعه، إذ يتولى توم برّاك الاتصالات مع إسرائيل وسوريا ويتطرق إلى وضع لبنان خلال زيارته الإثنين إلى تل أبيب، في محاولة لوقف التصعيد، فيما تتولى الموفدة مورغان أورتاغوس متابعة الميكانيزم ورعاية التفاوض، أما السفير في لبنان ميشال عيسى فيضطلع بدور سياسي وديبلوماسي ويتولى الاتصالات مع الرؤساء لدفع لبنان إلى تطبيق الشروط المطلوبة. وتشير المصادر إلى أن عيسى سعى إلى تمديد المهلة الممنوحة للبنان، إذ أن اجتماعاته مع الرئيس نبيه بري تعكس توجهه من خلال حديثه عن احتواء السلاح إلى إعطاء فرصة لـ”حزب الله” لتجنّب الحرب.
ما يرتبط بالمهل من استحقاقات للبنان شديد الاهمية، إذ أن الدولة بقدر ما تسعى إلى تجنيب لبنان الحرب، إلا أن خياراتها صعبة في الداخل خصوصاً بالعلاقة مع “حزب الله” الذي عاد أمينه العام الشيخ نعيم قاسم إلى اتهام الحكومة بالخضوع للإرادة الأميركية والإسرائيلية، مستعيداً طرح الاستراتيجية الدفاعية، وهو ما يزيد من الضغوط الخارجية على الدولة. فالرئاسة والحكومة تردان على التهديدات بالتأكيد على خطة حصر السلاح وتطبيق اتفاق وقف النار، والتفاوض لانسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة وبسط سيطرة الجيش على الحدود. لكن أيضاً يبلغ لبنان الدول أن سحب السلاح لا يمكن أن يتم بالقوة تجنباً لصراع داخلي أهلي، وأن الجيش شارف على انجاز مهمته في جنوب الليطاني، وهو ما سيعكسه تقريره المفترض تقديمه إلى مجلس الوزراء مطلع السنة الجديدة.
يترقب لبنان أيضاً ما سينتج من اجتماع باريس في 18 الحالي، بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي سيعرض خطة الجيش وحاجاته، ويراهن على أن يشكل مظلة أميركية- فرنسية- سعودية لدعم الدولة، ومنع الحرب. إذ تطلب باريس توثيق إجراءات الجيش لسحب الحجج الإسرائيلية. لكن يبقى الأمر الرئيسي متعلقا بأميركا التي يمكنها وحدها أن تؤثر على قرار إسرائيل بالحرب، لا سيما وأن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي في 29 الحالي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي الواقع، تعكس المهلة الأميركية الجديدة تفهماً لتعقيدات لبنان، فواشنطن لا تريد الآن وفق المصادر الديبلوماسية إجهاض ما حققه العهد والحكومة خلال السنة الماضية، بل منح لبنان فرصة محددة. ولذا لا خيارات أمام الدولة إلا المسار الذي تسلكه، ومحاولة إقناع “حزب الله” أن التصعيد لا يمكن اجتنابه إلا بهذه الطريقة، طالما أن الأميركيين باتوا يتحدثون عن معادلة احتواء السلاح. وعلى “حزب الله” مسؤولية التعامل بإيجابية مع خطط الدولة، إلا إذا استمر على خطاب قاسم ذاته، وبذلك يقدم الذرائع للاحتلال، طالما لا يفكر بإنقاذ لبنان بالدرجة الأولى قبل حزبه، فيجر البلد مجدداً إلى مواجهات كارثية؟
المصدر: النهار
