كشف مصدر لصحيفة “الأخبار” أنّ الاجتماعات اللبنانية السورية، التي عُقدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية تناولت مختلف الملفات، إلا أنّ النتائج العملية انحصرت بالجانب الأمنيّ المتّصل بضبط الحدود.
وأكّد المصدر أنّ سائر القضايا بقيت عالقة.
وأوضح أنّ البحث لا يزال قائمًا حول الصيغة الأنسب لإنجاز معاهدة قضائية بين البلدين، تتيح لسوريا استرداد الموقوفين السوريين في لبنان جميعهم.
وشدد الرئيس السوريّ أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني، بصراحة لنائب رئيس الحكومة طارق متري على أولويات دمشق، الكامنة بمعالجة ملف الموقوفين، وفق ما كشفت المصادر الصحفية.
وعبّرا أمام متري، عن استغرابهما “لعدم قدرة لبنان” على إيجاد مخرج قانونيّ لهذه المسألة، ما أدى إلى انطلاق حملة اتُهم فيها وزير العدل عادل نصار بتعمّد العرقلة لأسباب سياسية.
