ثلاثة عوامل متعاقبة رسمت ملامح إيجابية قبيل عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، ولو أن استمرار الغارات الإسرائيلية وعدم انقطاع التهديدات بعملية عسكرية واسعة في لبنان يبقيان المخاوف قائمة، وإنما على أرضية رهانات أن تشكل العوامل مؤشرات لاختراق محتمل مع مطالع السنة الجديدة. هذه العوامل تمثّلت في خروج لقاء باريس بتفاهم كان حتى قبيل انعقاد اللقاء الذي ضم ممثلي فرنسا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية باللإضافة إلى قائد الجيش اللبناني، يبدو معقّداً لجهة الاتفاق نهائياً على مؤتمر دعم الجيش الأمر الذي تبلّغ عبره المعنيون أن تبدّل الرياح يشكل رسالة تحفيز للبنان للمضي قدماً في تنفيذ خطة حصر السلاح بما يكسح الألغام أمام دعمه. العامل الثاني تمثّل في خلفية مهمة للدور المصري الذي تواصل في اتجاه القوى الدولية والإقليمية المؤثرة في الوضع بين لبنان وإسرائيل وترجم ذلك في ثالث زيارة لمسؤول مصري للبنان في أقل من شهرين قام بها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي. أما العامل الثالث وهو الابرز، فجاء في الإعلان الواضح والجازم الذي صدر عن رئيس الحكومة نواف سلام عن قرب انتهاء المرحلة الاولى من خطة حصرية السلاح في جنوب الليطاني والاستعداد للانتقال إلى المرحلة التالية في شمال الليطاني، بما أعاد تثبيت القرار الحكومي الواضح بالتزام خطة حصر السلاح في كل لبنان بلا أي لبس واجتهاد وتفسير. والحال أن موقف سلام ترددت أصداؤه بقوة في الكواليس الداخلية والخارجية سواء بسواء، نظراً إلى أهمية إعادة الاعتبار لقرار صفّق له معظم العالم الخارجي ومعظم الداخل اللبناني، ثم بدأ يتعرض للتشكيك وتعرضت معه السلطة للانتقادات الحادة من الحلفاء والخصوم، واتخذ موقف سلام طابع التصويب الجازم لصدقية الالتزام بقرار مصيري اتخذه مجلس الوزراء وشرع في تنفيذه الجيش.
المصدر: النهار
