شكّل مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع أحد أبرز الملفات التي نوقشت في مجلس الوزراء، نظراً لتداعياته المباشرة على الأزمة المالية وحقوق المودعين. وقد شهدت الجلسات الحكومية نقاشاً حاداً حول المشروع.
وفي هذا السياق، سجّل وزراء الكتل الرئيسية كالقوات والكتائب وحركة أمل وحزب الله بصورة أساسية اعتراضهم على الصيغة المطروحة لمشروع القانون.
بالتوازي، برز موقف وزير الإعلام المحامي بول مرقص، الذي كان قد تقدّم قبيل الجلسات بمجموعة ملاحظات خطيّة وصفها بالجوهرية، أرسلها الى رئيس الحكومة وكل من الوزراء، تناولت ما اعتبره نقاط ضعف تستوجب المعالجة والتصحيح، ولاسيما في ما يتصل بتعزيز حماية المودعين وضمان استعادة حقوقهم. وقد أخذ مجلس الوزراء ببعض هذه الملاحظات من دون اعتمادها كاملة، ما دفع الوزير مرقص إلى تسجيل تحفّظاته على الصيغة التي أُقرّت بالتصويت، وتوثيقها خطياً في محضر الجلسة، وذلك عملاً بتنظيم عمل مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم رقم ٢٥٥٢ لعام ١٩٩٤ وتعديلاته، الذي يتيح للوزير إما الاكتفاء بعدم الموافقة فقط، أو ابداء التحفّظات التي يراها مناسبة تصحيحاً للقرار الحكومي.
وفي توضيح لمجريات المسار الدستوري، فإن النص الذي سيحيله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لا يُعد قانوناً نافذاً، بل مشروع قانون سيخضع لمزيد من النقاش والتعديل داخل المجلس النيابي، الذي تعود له صلاحية درس بنوده في اللجان المختصة وإدخال التعديلات اللازمة قبل إقراره في الهيئة العامة.
وربط الوزير مرقص في ملاحظاته بين معالجة ملف الودائع واستعادة الثقة العربية والدولية بلبنان، معتبراً أن الخروج من الانهيار المالي والاقتصادي يمر حكماً عبر خطوات إصلاحية واضحة، في مقدّمها إعادة الودائع المصرفية إلى أصحابها.
