كشفت أوساط رسمية متابعة استنادًا إلى تقارير ميدانية وأخرى من شركات إحصاء محلية، عما سمته “وضع مريح لعدد من النواب المستقلين، في طليعتهم النائبين الياس جرادي (المقعد الارثوذكسي في دائرة مرجعيون – حاصبيا)، وحليمة القعقور (مقعد سني في الشوف)، إلى نقيب المحامين السابق ملحم خلف (المقعد الارثوذكسي في بيروت الثانية)، وبولا يعقوبيان (مقعد الأرمن الأرثوذكس في بيروت الأولى)”.
واستبعدت الأوساط خسارة “الثنائي الشيعي” أيا من المقاعد الـ 27 العائدة لنواب الطائفة، من دون إسقاط حصول مفاجآت، مع التسليم بأنها لن توثر على مقعد الرئيس نبيه بري في رئاسة المجلس، الذي يتربع عليه منذ 1992.
وأكدت الأوساط لصحيفة “الأنباء الكويتية” حفاظ أحزاب كبرى على مقاعدها، في طليعتها “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”، مع إعطاء الأولى ترف اختيار المرشحين والحلفاء منهم.
كما استبعدت حصول تغيير في موازين القوى في المجلس، مع ترجيح عقد تفاهمات بـ “القطعة” بين الكتل النيابية، تحت عنوان كبير هو: محاصرة “القوات” ومنعها من السيطرة على قرار المجلس من بوابة تجميع كتل صغيرة وأفراد.
