أكد مرجع سياسي كبير أن لبنان يواجه ضغوط دولية لتحقيق العديد من الإصلاحات الاقتصادية، اذ تتركز على أمرين: الأول الانتخابات النيابية بعد تزايد الحديث عنها وتداول أفكار بشأن التمديد سنتين للمجلس الحالي، والثاني موضوع “الفجوة المالية” المتعلق بأموال المودعين.
وتوقف المصدر عند الإشادة الأميركية الواضحة بمشروع قانون “الفجوة المالية” كخطوة إصلاحية هامة، ما يطرح تساؤلات حول إمكان تمريره بتغيير المواقف لدى أكثر من جهة نيابية، خصوصًا ان الكثير من المعارضين لهذا المشروع “بشراسة” هم من المقربين من السياسة الأميركية في لبنان والمنطقة، أو من يدورون في مسارها العام.
وفي موضوع الانتخابات النيابية، لفت المصدر لصحيفة “الأنباء الكويتية” الى أنه “ما لم يتم التوصل إلى حد أدنى من الاتفاق بين الرئاسات، فإن هذه الانتخابات ستذهب إلى التمديد لأكثر من سنة، وبالتحديد لسنتين كما يروج البعض، ذلك ان أي تمديد تقني سيكون مقرونا بتسوية تعيد فتح المهل مجددًا”.
