أكدت مصادر مطّلعة أن ما توصّلت إليه الحكومة “لم يكن مفاجئاً، والأكيد لم يكن بسوء جلسة 5 آب الشهيرة”، كاشفة عن “تفاهم تام حصل بين الرئيسين عون وسلام وقائد الجيش رودولف هيكل في هذا السياق”.
وقالت المصادر إن “عون أوفد قبل يومين أحد مستشاريه إلى سلام حيث تمّ الاتفاق على اتجاه الجلسة”، مشيرة إلى أن “النقاشات داخل الجلسة كانت طبيعية”، والتحفّظ الذي سجّله وزراء الثنائي حزب الله وحركة أمل “هو تكرار لموقفهما الثابت بضرورة عدم تقديم أي تنازلات إضافية، خصوصاً أن لبنان قام بما يجب عليه فعله، وأن القرار 1701 ينص على العمل حصراً في منطقة جنوب نهر الليطاني”.
في السياق، أوضحت مصادر وزارية لصحيفة “الأخبار” أن “البداية كانت مع قائد الجيش الذي عرض تقريره الأخير، الذي أعلن أن منطقة جنوب الليطاني أصبحت تحت سيطرة الجيش، باستثناء النقاط التي يحتلها جيش الاحتلال”، مضيفة أن “هيكل شرح بالأرقام كل ما تمّت مصادرته من أسلحة وذخائر ليس في الجنوب وإنما أيضاً في المخيمات الفلسطينية، كما تطرّق إلى المنافذ غير الشرعية على الحدود الشرقية مع سوريا، والتي أقفل الجيش حوالي 70 منها”.
