يشق ملف إعادة الإعمار طريقه اليوم إلى طاولة مجلس الوزراء، في لحظة سياسية وإدارية بالغة الدلالة، فيما يشبه الاختبار الفعلي لقدرة الدولة على الإمساك بأحد أكثر الملفات حيوية وحساسية في مرحلة ما بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
وقال مصدر وزاري لـ”الأنباء” الكويتية: “إدراج هذا الملف على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بعد ظهر اليوم الجمعة، وتحديدا عبر البند 23 الذي ينص على عرض وزارة البيئة للإطار المرجعي الهادف إلى تحديد منهجية وآليات التدخل ضمن مسار إعادة الإعمار، يشكل محطة تأسيسية لا يمكن التقليل من أهميتها. فهذا البند، وإن بدا تقنيا في صياغته، يمثل الباكورة العملية الأولى، والممر الإلزامي نحو بلورة الخطة الشاملة لإعادة الإعمار، إذ يضع الأسس المفاهيمية والمؤسساتية لكيفية مقاربة هذا الملف، بعيدا من المعالجات الارتجالية التي طبعت تجارب سابقة، وأدت في كثير من الأحيان إلى هدر الموارد وتعميق الشعور بالغبن وعدم المساواة”.
وأضاف المصدر: “أهمية هذه الخطوة لا تكمن فقط في مضمونها، بل في الجهة التي تمسك بها. فإمساك الحكومة بملف إعادة الإعمار، ووضعه تحت سقف مجلس الوزراء، يعني إخراجه من منطق التجزئة أو المبادرات المتفرقة، وتثبيته كأولوية وطنية جامعة، تتطلب تنسيقا عالي المستوى بين الوزارات المعنية، ورؤية واضحة لمصادر التمويل، وآليات التنفيذ، ومعايير العدالة والشفافية. كما يعني، في الوقت عينه، تثبيت مسؤولية الدولة الكاملة عن هذا المسار، بدل تركه رهينة المبادرات الفردية أو الوعود الخارجية غير المضمونة حتى الآن”.
