دخلت الانتخابات النيابية العد التنازلي، بإعلان وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أنه وقع صباح أمس مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 3 أيار المقبل، على أن يصدر في الجريدة الرسمية لاحقا.
وفي معلومات خاصة بـ”الأنباء” الكويتية، فإن هذه الانتخابات تختلف عن سابقاتها، لجهة عدم توافر تمويل للمرشحين، ودعوتهم إلى الاتكال على أنفسهم أو تأمين تمويل محلي من فرقاء ومناصرين، ما يفتح الباب أمام “اقتحام” رجال الأعمال وأصحاب الأموال المشهد الانتخابي، في مقابل تلويح مرشحين أصحاب مراكز طليعية في استطلاعات الرأي بالتردد في المشاركة في الاستحقاق، لنقص حاد في مستلزمات المعركة الانتخابية، وفي التمويل خصوصا.
وبحسب ما ذكرت “الأنباء” الكويتية، فإنه يتوقع ظهور “طفرة” مرشحين ومرشحات من خارج النادي السياسي التقليدي، للتنافس على مقاعد يفوز أصحابها بكسور الحواصل العائدة للوائح، من المقاعد المدرجة لطوائف في مناطق ذات غالبية من طوائف معينة، بينها المقعدان الماروني والأرثوذكسي في طرابلس، والأقليات في دائرتي بيروت الأولى والثانية، والأرثوذكسي في البقاع الغربي وراشيا.
