أكد مصدر وزاري أن “الإجراءات الضريبية التي اتخذتها الحكومة جاءت في سياق واقع مالي شديد التعقيد، حيث باتت الرواتب تستحوذ على أكثر من نصف الإنفاق العام، وهذا ما فرض على الحكومة البحث عن موارد إضافية لتغطية أي زيادة جديدة، لأن الاستمرار في سياسة رفع الأجور من دون تمويل واضح سيؤدي إلى إعادة إنتاج الاختلالات التي قادت إلى الانهيار المالي”.
وأوضح المصدر لصحيفة “الأنباء الكويتية” أن “هذه الإجراءات تأتي في إطار توجه واضح نحو إعادة الانتظام المالي ومنع تكرار السياسات التي أدت إلى تفاقم الأزمة”.
ولفت الى أن “أي زيادة في الإنفاق يجب أن تكون مقرونة بإيرادات مقابلة، وذلك لتجنب اللجوء إلى خيارات تضخمية أثبتت التجربة أنها تؤدي إلى نتائج كارثية على الاستقرار النقدي والاجتماعي، والهدف الأساسي هو تحقيق توازن يسمح بتحسين أوضاع موظفي القطاع العام من دون تعريض الاقتصاد لمخاطر إضافية”.
