أصدر “تجمع أصحاب المولدات الخاصة” بيانًا عرض فيه ملابسات حادثة ساقية الجنزير، مستنكرًا “الاعتداء الذي تعرّض له أحد أصحاب المولدات”، ومؤكدًا “ضرورة محاسبة المسؤولين عنه وفق الأطر القانونية والقضائية”.
وشدد التجمع على “رفضه لأي أسلوب عنفي أو غير قانوني في معالجة الخلافات”، معتبرًا أن “أي مخالفة يجب أن تُعالج عبر المؤسسات المختصة وبالطرق القانونية المعتمدة، بما يحفظ كرامة جميع الأطراف”.
وأشار إلى “الدور الذي يقوم به قطاع المولدات الخاصة في تأمين الكهرباء للمواطنين في مختلف المناطق، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد”، لافتًا إلى أن ذلك “يستوجب التعاطي مع هذا القطاع بمسؤولية وتوازن”.
ودعا التجمع الحكومة ووزارة الطاقة إلى “إعادة النظر في آلية التسعيرة المعتمدة، والعمل على وضع مقاربة عادلة ومنصفة تراعي مصلحة المواطنين وأصحاب المولدات على حد سواء، بما يساهم في تخفيف الاحتقان والحد من الإشكالات”.
وختم البيان بالتأكيد على “أهمية تنظيم هذا القطاع بشكل واضح وعادل، بما يضمن استمراريته ويؤمّن خدمة مستقرة للمواطنين ضمن إطار قانوني سليم”.
