في متابعة لملف الاتجار بالأسلحة من قبل عناصر من فوج إطفاء بيروت، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على ضابط وعنصرين وأربعة مدنيين آخرين، بجرم الاتجار بالأسلحة الحربية.
وأحال غانم المدعى عليهم، وبينهم أربعة موقوفين، إلى قاضي التحقيق العسكري الأول، طالباً استجوابهم وإصدار المذكرات اللازمة بحقهم.
وكان الملف قد بدأ أساساً لدى شعبة المعلومات، التي باشرت التحقيقات في القضية، وأسفرت في مرحلة أولى عن توقيف شخصين من عناصر فوج إطفاء بيروت.
وأظهرت التحقيقات لاحقاً وجود شبهات وتورط للضابط المسؤول عنهما، محمد هبّة، ما دفع شعبة المعلومات إلى توقيفه بناءً على إشارة القضاء المختص، قبل أن يُترك رهن التحقيق.
وبعد ظهور أدلة ومعطيات جديدة في الملف، أعيد توقيف الضابط مجدداً بناءً على إشارة القضاء، لتتوسع التحقيقات وتطال عدداً من الأشخاص.