مع اكتمال شهر على قرار المجلس الدستوري وقف مفعول قانون العفو العام، تتجه الأنظار إلى ما سيصدر عنه بشأن الطعن المقدّم بالقانون من نواب “التيار الوطني الحر”، في محطة مفصلية ستحدد مسار العفو وإمكان دخوله حيّز التنفيذ.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل عادل نصار لـ”RED TV”، أن الأجهزة القضائية جاهزة للمرحلة المقبلة، قائلاً: “لا أريد أن أستبق الأمور، ولكن النيابة العامة جاهزة للتنفيذ فور صدور القرار”.
وكان المجلس الدستوري قد قرر في 10 أيلول 2026 وقف مفعول قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية، إلى حين البتّ بالطعن الذي تقدّم به نواب من “التيار الوطني الحر”.
ومع بلوغ مهلة الشهر نهايتها، تتركز الأنظار على القرار الذي سيتخذه المجلس الدستوري، وما إذا كان سيرد الطعن أو يقبله كليًا أو جزئيًا، وما سينجم عن ذلك لجهة بدء تنفيذ القانون.
وفي موازاة ذلك، كانت الجهات القضائية والأمنية قد بدأت تجهيز ملفات المستفيدين ووضع آلية تنفيذية موحدة، تمهيدًا للتحرك فور اتضاح مصير القانون.