يتجه ملف الزيادة على أجور الأساتذة المتعاقدين إلى مواجهة قانونية جديدة، بعدما أعلن منسّق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور رفضه التبريرات التي تستند إليها وزارة التربية لحرمان المتعاقدين في التعليمين الأساسي والثانوي من الزيادة الأخيرة، مؤكداً التوجّه إلى الطعن أمام مجلس شورى الدولة.
واستهجن منصور، في بيان، ما وصفه باجتهادات وزارة المالية التي تعتمدها وزارة التربية لتبرير عدم منح المتعاقدين الزيادة، بذريعة أنهم استفادوا سابقاً من زيادة أُقرّت في عهد وزير التربية السابق عباس الحلبي.
واعتبر أن هذه التبريرات لا تستند، بحسب قوله، إلى قرارات مكتوبة أو دراسات قانونية ومالية دقيقة، بل إلى تفسيرات شفهية لا تثبت أن المتعاقدين استوفوا كامل حقوقهم.
وأوضح أن أجرة ساعة التعليم الأساسي كانت 20 ألف ليرة، ثم ارتفعت إلى 60 ألفاً بعد احتساب 3 أضعافها، قبل أن تُضاف إليها 40 ألف ليرة لتصبح 100 ألف ليرة.
أما في التعليم الثانوي، فكانت أجرة الساعة 33 ألف ليرة، وارتفعت إلى 99 ألفاً بعد احتساب 3 أضعافها، ثم أضيفت إليها 80 ألف ليرة لتصبح 179 ألفاً، أي نحو 180 ألف ليرة.
وأشار منصور إلى أن هذه الإضافات جاءت، وفق الحراك، في إطار التزام الوزير الحلبي بالزيادة التي جرى الاتفاق عليها مع المتعاقدين، ولا تعني أن حقوقهم المترتبة على الزيادة التشريعية اللاحقة قد سُدّدت بالكامل.
وبحسب احتساب الحراك استناداً إلى القانون رقم 44، فإن اعتماد 6 أضعاف الأجر الأصلي يرفع أجرة ساعة التعليم الأساسي إلى 120 ألف ليرة، ما يترك فارقاً قدره 80 ألف ليرة بعد حسم الزيادة السابقة البالغة 40 ألفاً.
أما في التعليم الثانوي، فتصل أجرة الساعة إلى 198 ألف ليرة، فيما يبلغ الفارق المتبقي، بعد حسم الزيادة السابقة البالغة 80 ألف ليرة، 118 ألف ليرة.
وأكد منصور أن حراك المعلمين المتعاقدين لن يتخلى عن الملف، وسيطعن أمام مجلس شورى الدولة وفق الأصول القانونية، رفضاً لما يعتبره حرماناً من الحقوق استناداً إلى اجتهادات غير موثقة.
وختم بالتشديد على مواصلة التحرك حتى تحصيل الحقوق كاملة وفق القانون، مؤكداً أن “حقوق المعلمين أمانة لا يجوز التفريط بها”.
ويعيد هذا الموقف ملف أجور المتعاقدين إلى الواجهة من جديد، مع انتقال الخلاف من السجال الإداري والمالي إلى المسار القضائي، في وقت يتمسك الحراك بأن أي زيادة سابقة لا تلغي الفروقات التي يعتبرها مستحقة بموجب القانون.