خاص : اوديت ضو الاسمر
في زمن الحرب تكثر الاستثناءات القانونية التي تكون مساندة للبعض ومجحفة للبعض الآخر. قانون الإيجار اللبناني ما زال يشكل نزاعًا بين المستأجر والمالك، حيث مئات الدعاوى والإنذارات مجمدة في أدراج القضاء دون حل.
فكيف الحال اليوم مع نزوح مئات العائلات التي استأجرت منازل بأسعار خيالية حتى باتوا غير قادرين على تسديدها لأسباب عدة؟ فأين حق المالك في استثمار جنى عمره، ومن يحمي النازح من أن يُترك على الطريق بعدما هُجّر قسرًا من بيته؟
لفتت المحامية والباحثة السياسية الأستاذة منى فيصل طعمة لموقع “صوت الأرز” إلى أن في القانون اللبناني هناك بعض الحماية للمستأجرين في حالات الظروف الاستثنائية، مثل الأزمات الاقتصادية أو حالات الحرب والنزوح، لكن هذا الموضوع يتأثر بشكل كبير بالقوانين والقرارات التي قد تصدر في فترات معينة لتنظيم الواقع الذي تمر به البلاد.
هذه الأحكام، حسب طعمة، تُطبّق على عقود الإيجار المبرمة ولا تشمل إشغال المستأجر على سبيل التسامح.
أما حول حماية المستأجر في الظروف الاستثنائية، أكدت طعمة أن التدخل التشريعي يكون عبر قوانين تعليق المهل، ففي حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو النزوح، قد تكون هناك بعض التعديلات أو التدابير التي يمكن أن تؤثر على علاقة المؤجر والمستأجر.
في السنوات الأخيرة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد (مثل الأزمة المالية وارتفاع سعر صرف الدولار)، أصدر المجلس النيابي قوانين عدة موضوعها تعليق المهل القانونية والقضائية والتعاقدية.
وتابعت طعمة أن أي قانون لتعليق المهل التعاقدية يشمل بطبيعة الحال عقود الإيجار التي أُبرمت بعد بدء الحرب الإسرائيلية، بحيث قد يتم تعليق الإيجار لفترة معينة أو يمنح المستأجرين تسهيلات في الدفع، خاصة في حال كانت هناك صعوبة اقتصادية كبيرة تؤثر على قدرتهم على الدفع.
وأضافت: في الأوقات التي تكون فيها الظروف الاقتصادية صعبة أو في حالات النزوح بسبب الحروب أو الأزمات، قد يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين المالك والمستأجر بشأن تعديل شروط العقد، مثل تأجيل الدفعات أو خفض الإيجار.
من حيث المبدأ، أكدت طعمة أنه يحق للمالك في القانون اللبناني إخلاء المستأجر من المأجور في حال عدم دفع الإيجار، ولكن هناك إجراءات قانونية يجب اتباعها، منها:
1. الإنذار: إذا لم يدفع المستأجر الإيجار لفترة معينة، يحق للمالك أن يباشر باتخاذ إجراءات قانونية لإخلاء المأجور، لكن ذلك لا يحدث فورًا، إذ يلزم المالك عادة بإرسال إنذار للمستأجر بموجب العقد أو القانون قبل تقديم الدعوى.
2. حكم بالإخلاء: في حال استمرار عدم الدفع، قد يلجأ المالك إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء، ولكن هذه الخطوة قد تتأثر بالأوضاع الاستثنائية مثل الحرب أو الأزمات الاقتصادية، مما قد يمنح المستأجر المهلة تلو المهلة حسب ما يرى القاضي من حسن نية المستأجر أو عدمها.
وهنا يجب عدم إغفال أن القاضي الناظر في النزاع قد لا يحكم بالإخلاء إذا ثبت أن منزل المستأجر قد هُدم أو أنه يصعب عليه الانتقال إلى مسكنه إذا كان في منطقة محفوفة بالمخاطر.
وختمت طعمة بتأكيدها على أنه قد يصعب تنفيذ حكم الإخلاء في مثل هذه الظروف، سواء من قبل مأمور التنفيذ أو قوى الأمن الداخلي.
فمن يحمي المالك في هذه الظروف، وما الضمانات لوصول حقه من المستأجر؟ ومن يمنع استغلال البعض لتعطيل دفع مستحقاتهم من الإيجار؟ فما الذي ينتظرنا بعد وقف النار في ظل دولة عاجزة عن حماية حقوق مواطنيها؟
