خاص – انطوني الغبيرة
يسمح القانون اللبناني للهيئة العليا للإغاثة باستقبال مساعدات في حالات الحرب وتسليمها للأفراد، المفارقة اليوم أن الهيئة تستقبل المساعدات وتسلّمها للجنة الطوارئ الوزارية وليس للأفراد مباشرةً وهذه بحدّ ذاتها مخالفة.
اليوم تأقلم الشعب اللبناني مع الظروف التي شهدها الوطن على مرّ السنوات، هو أكبر دليل على صموده بوجه جميع التحديات التي يمرّ بها. وها هو اليوم يُثبت مرّة جديدة عنفوانه في البقاء رغم الشرّ الكبير الذي يحاوطنا. وعند دقّ ناقوس الحرب تهلع الدول لمساعدة ذاك الشعب الجبّار.
المساعدات الإنسانيّة التي تصل اليوم الى لبنان توزّع من قبل لجنة الطوارئ الوزارية. كيف تتمّ آلية توزيعها وهل نحن أمام صفقة سياسيّة جديدة على حساب حاجة الشعب؟
في حديثٍ خاص ل”صوت الأرز” أوضح عضو المرصد الشعبي في مكافحة الفساد المحامي علي عبّاس أنّ المادة الاولى في قانون حق في الوصول الى المعلومات تشير الى أن كلّ مواطن له حق الحصول على المعلومات من كل إدارات الدولة شرط ألاّ تكون تلك المعلومات من ضمن المحظورات التي ليس له حق حصوله عليها، شرط ألا يسيء إستعمالهم.
لذا تقدّم من الجهات المعنيّة بطلب للحصول بمعلومات محدّدة يتعلّق بالمساعدات التي تصل مؤخراً الى لبنان. وعن هذا الطلب، أشار الى أنّ المراسلة التي قدّمها رُفض تسجيلها بالطريقة التقليدية – أي الذهاب الى الوزارة والتسجيل بأمانة السرّ – وتمّ ارسالها بالبريد. مُستكملاً، تبلّغت الجهات المعنية الطلب منذ أكثر من أسبوع ولغاية تحرير هذا المقال لم تتمّ الإجابة على المراسلة.
وأضاف: ” نحن ننتظر مرور خمسة عشر يوماً للمضيّ بالإجراءات القانونيّة والتي يسمح فيها قانون الوصول الى المعلومات، إذ سنتّجه الى اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد لإلزام الجهات المعنية بتسليم المستندات والأوراق المطلوبة بالكتاب.
أمّا عن حاجات النازحين فهي واضحة بحسب عبّاس، فكل مركز إيواء لديه لائحة بالحاجات المطلوبة، وهي نوعان: الحاجات الأدنى الأساسيّة كالمياه والكهرباء والفراش ووجود مطبخ داخل كل المركز، وهناك حاجات أكثر خصوصية في حال وجود امراض معينة أو حالات معينة تتطلب مساعدات خاصة أكثر دقّة. ولا نستطيع أن نغفل عن النازحين الموجودين في المنازل الذين فقدوا منازلهم وأعمالهم وحتى أموالهم لم تعد تكفيهم سواء لديهم حالات عامة او خاصة ويحتاجون المساعدة.
من ناحيةٍ أخرى أوضح عبّاس الى حجم المخالفة الحاصلة اليوم، فعادةً عند وصول الهبات أو المساعدات الى لجنة طوارئ وزارية عليها أن تترافق مع مراسيم من مجلس الوزراء وهذه المراسيم غير موجودة اليوم. القانون اللبناني يسمح للهيئة العليا للإغاثة باستقبال مساعدات في حالات الحرب وتسليمها للأفراد، المفارقة اليوم أن الهيئة تستقبل المساعدات وتسلّمها للجنة الطوارئ الوزارية وليس للأفراد، وهذه بحدّ ذاتها مخالفة بالإضافة الى أننا لا نعرف الكمية التي تُستلم ولمن تسلّم ومن يوزّعها وهل تصل حقاً للمستحقين.
أمّا عن توزيع المساعدات من قبل المحافظين والبلديات، لفتَ عبّاس الى أنّ غالبيّة البلديات في لبنان أصبحت منحلّة لأنها فقدت نصابها، والمخاتير لا تُعرف إنتماءاتهم الحزبية وبالتالي هناك إستغلال للواقع الموجود وظهور الزبائنية السياسيّة. وبالتالي الجيش اللبناني أفضل من يستلم عملية التوزيع لأن المساعدات معه تصل لمستحقيها وليس توضيبها بالمخازن لكي تباع لاحقاً في الأسواق كما حصل سابقاً مع هذه المنظومة الفاسدة.
اليوم لا نثق بالسلطة السياسية لأنها أثبتت فشلها على مرّ السنوات كونها غير موثوقة وغير مؤتمنة، فهي لا تستطيع تحمّل هذا العبئ لتبية حاجات الناس فتستغلّ الواقع الصعب الذي يمر به الشعب للسرقة على حساب وجعه، وهذه جريمة بحق الشعب اللبناني. وختم عبّاس، أنّ الأدلّة تم جمعها وستكون بمتناول القضاء الذي في حال لن يتحمّل مسؤوليته سيكون شريك لهم ويبقى الحُكم للرأي العام.
حاجات كبرى يحتاجها الشعب اللبناني أجمع وليس النازحين فقط، وخاصةً قبل بدء فصل الشتاء.
وهنا نطرح السؤال حول الخطة الموضوعة من قبل الدولة لحماية النازحيين تحديداً في هذا
الفصل.
فهل حركة النزوح اليوم مؤقّتة أو إننا أمام تغيّر ديمغرافي؟
