شظايا الحرب تطال القطاع الخاص وتهدد العمّال! “الأسمر” ل”صوت الأرز”: ” نتجه اليوم بإنحدار سريع نحو مجتمع أكثر فقراً ولا أحد يملك أرقام لا عن مستوى البطالة ولا عن المؤسسات التي أقفلت”.

خاص – انطوني الغبيرة

عملية حماية حقوق العمال المصروفين تجري بطريقة أو بأخرى من خلال الحوار مع الهيئات الإقتصادية؛ فيتمّ التواصل مع المؤسسات أجمع سواء التي تستطيع الدفع للإستمرار والسعي لإيجاد خطة بديلة، أو القيام بتسويات مع الموظفين لتلك الشركات التي لم يعد بإستطاعتها الدفع.

لم يسلم لبنان من مواجهة إسرائيل ولم تسلم قطاعاته الإقتصادية من الأزمة؛ لم يُدمّر الحجر فحسب بل البشر أيضاً. عمّال لبنان اليوم وخاصةً في المناطق حيث يشتدّ القصف أصبح معظمهم مشرّد من دون عمل او مأوى.
وبين الصرف من الخدمة و اقفال المؤسسات، هل من أرقامٍ واضحة لنسبة البطالة؟ وهل من تحرّكات للحدّ من الإنهيار؟

في حديثٍ ل”صوت الأرز” أشار رئيس الإتحاد العمالي العام “بشارة الأسمر” أن ّ الحرب كارثيّة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة والكبرى، جزء كبير من تلك المؤسسات تَدمّر في الجنوب، البقاع، الضاحية الجنوبيّة … نحن نعرف أنّ الجنوب والضاحية لديهم مركز وثقل تجاري كبيرين في الفترة الأخيرة قبل الحرب وجزء من هذه المؤسسات توقَّف عن العمل.
أمّا بالنسبة للمناطق التي يعدّ وضعها الأمني مقبول، أشار الأسمر الى أنّه يوجد فيها مؤسسات صغرى تضرّرت الى حدّ كبير كالمؤسسات التجاريّة والسياحيّة ولربّما أقفلت أو انها في طور الإقفال؛ أمّا المؤسسات الكبرى أيضاً تضررت رغم حصانتها الإقتصادية الأكبر. فالضرر شامل وينعكس بطريقة أو بأخرى على العمّال والموظفين في تلك المؤسسات.
وأضاف: ” هناك جزء كبير من العمّال فقد عمله وجزء يتقاضى رواتب جزئيّة، إلخ. وذلك يشمل جميع المناطق اللبنانية بسبب إنخفاص الأعمال في قطاع الصناعة حوالى 50%، مثله مثل القطاع الزراعي.

أمّا القطاعات السياحية والتجارية فمعدّل إنخفاض الأعمال وصل من 80 الى 90%”.
مؤكّداً ان الإتحاد العمالي العام بادر الى لقاء المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس نجيب ميقاتي و طرح خلال الإجتماع معه بعض الحلول التي تقوم على دعم العامل أو الموظف الذي فقد عمله من خلال دعم مالي شهري أسوةً بالمساعدات العينيّة التي تأتي لمراكز الإيواء أو خارجهم.
وأكمل: “وهذا يحتّم نوعاً من الإحصاءات شفّافة، لذلك قمنا بزيارة وزير الشؤون الإجتماعيّة وتوافقنا معه على أن يكون هناك إحصاءات شاملة تمهيداً لتحديد العمّال المتضررين كلياً أو جزئياً أو المصروفين من الخدمة لكي نستطيع التوجه نحو المنظمات الدولية وطلب مساعدات مالية لمساعدتهم”.
عملية حماية حقوق العمال المصروفين تجري بطريقة أو بأخرى من خلال الحوار مع الهيئات الإقتصادية؛ فيتمّ التواصل مع المؤسسات أجمع سواء التي تستطيع الدفع للإستمرار والسعي لإيجاد خطة بديلة، أو القيام بتسويات مع الموظفين لتلك الشركات التي لم يعد بإستطاعتها الدفع وطبعاً لا ننسى أولائك الذين فقدوا عملهم نتيجة واقع إقتصادي من خلال تدمير أو إقفال مؤسسات.
و لفت الأسمر الى أنّ وزارة العمل ومكاتبها متوقفة حالياً وبالتالي الشكوى التي قد ترفع من قبل الموظف المصروف من الخدمة قد تأخذ وقتاً طويلاً بسبب الواقع الإداري في معظم وزارات الدولة، بسبب الأوضاع.
مردفاً: “الحل المطلوب هو وقف اطلاق النار، كي لا تتفاقم الأمور الى الأسوء! فهناك مناطق كانت تعتبر آمنة تخضع اليوم للنزوح والتهجير وهذا الوضع يتفاقم يوماً بعد يوم ويرخي بظلاله على الواقع العمالي”!
لا أحد يملك أرقام لا عن مستوى البطالة ولا عن المؤسسات التي أقفلت، فلا أحد يستطيع أن يكوّن فكرة حقيقية لا للمصروفين ولا للمتضررين ولا للمؤسسات التي دمّرت أو أقفلت. وهذا يحتّم وجود أفراد تستطيع أن تزور وتتفاعل مع المؤسسات ووجود قوي لوزارة العمل، للإتحاد العمالي العام وهذا غير متوفر بفعل الواقع الأمني السيىء.
نتجه اليوم بإنحدار سريع نحو مجتمعاً أكثر فقراً، فالواقع الإقتصادي الذي كان بالأساس سيىء ويترافق مع إنحصار للدولة عن مواجهة المشاكل الحياتية اليومية، واليوم أصبح أسوء وأصبحت الأمور تتدحرج أكثر نحو الهاوية بظل الخسائر الفادحة على الإقتصاد الوطني.
خاتماً، ننظر الى وقف إطلاق النار وفي اليوم الاول الذي يلي وقف إطلاق النار لدينا وقفة مهمّة بسبب الوقائع الإقتصاديّة المدمّرة في حال لم يحصل تواصل مع الدول العربيّة والاجنبية لدعم لبنان الذي يحتاج الى خطة “مارشال” جديدة، سنكون أمام تطورات دراماتيكيّة سيئة.
القدرة بالصمود أضعف من خطر الإقفال الذي يهدد القطاع الخاص في لبنان. فالحاجة الكبرى للهدنة تترافق مع مساعي لملمة الظلال وتحديد حجم الخسائر في شتّى القطاعات. فمتى سيتمّ وقف اطلاق النار؟