كتبت الديار :
كشفت المصادر، ان الخلاف الجوهري يكمن في النقاط التالية، حيث بدت الامور معقدة اكثر مما كان يتوقع في ظل الايضاحات التي قدمت من الجانب الاميركي، والتي تتوجب مزيدا من التشاور للرد على استفهاماتها، وابرزها:
-البند المتعلق بحق الطرفين المعنيين في الدفاع عن النفس، والذي يعتبره لبنان، بمثابة تفويض وتشريع مبطن لاسرائيل بالتحرك، في وقت يكون فيه حزب الله قد بات خارج منطقة جنوب الليطاني، وبالتالي وضع الجيش اللبناني في المواجهة،وبالتالي ضرورة توضيح مسالتي «مضمون حق الدفاع عن النفس، ومن هي الجهة التي تحدد حالات تفعيل هذا الحق وما اذا كانت تعود لاسرائيل حصرا»، وهي امور ترفض تل ابيب ادخال اي تعديلات عليها بموجب اتفاق ثنائي معقود بين واشنطن وتل ابيب حصلت بموجبه الاخيرة على مجموعة من الضمانات التي تكفل لها حرية التحرك، وهو ما اقر به الجانب الاميركي تلميحا، واعتبرت عين التينة ان من حقها الاطلاع على الاتفاق في حال وجوده. ورات المصادر ان تل ابيب لن تتنازل عن هذا البند او تعدل فيه. بالمقابل لبنان والمقاومة لن يقدما اي تنازل للعدو الاسرائيلي على حساب السيادة اللبنانية.
-البند المتعلق بلجنة مراقبة مندرجات الـ 1701، لجهة تشكيلها وصلاحياتها، خصوصا تلك المتعلقة بمسائل «الاشراف» على المعابر الحدودية الجوية والبحرية والبرية، حيث ان هوكشتاين لم يقدم التوضيحات المطلوبة، حول سبب تشكيلها والاطراف المشكلة منها وآلية عملها، وسبب غياب اطراف عربية ودولية عنها.
وعلم على هذا الصعيد ان اكثر من طرح قدم لازالة «الريبة» حول دورها، ابرزها ضم دولة عربية اضافة الى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن، وعلى ان توضع بتصرف الامين العام للامم المتحدة، بوصفها هيئة استشارية، الا ان الاقتراحات كلها سقطت، ما اعتبره الثنائي بمثابة «تعديلات» على القرار 1701.
وتشير مصادر اميركية في هذا الخصوص الى ان هذا البند بشكله الحالي جاءت صياغته من قبل فريق الرئيس دونالد ترامب، المصر على ان يكون هناك في الفترة المقبلة اشراف اميركي مباشر على الترتيبات الامنية.
– «الريبة» من قطبة مخفية قد يكون هدفها طلب سحب حزب الله لمنطقة الاولي، على مراحل تدريجية، مع تقدم تنفيذ الاتفاق.
