كتبت الانباء الكويتيه
عن الآلية الدستورية التي تجيز لمجلس النواب انتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية اللبنانية.
أشار الخبير الدستوري د. سعيد مالك إلى أنّ «قانون التمديد صدر وأرجأ مجلس النواب بموجبه تسريح العماد جوزف عون حتى 10 يناير 2026، وبالتالي فإنه عند انتخاب رئيس الجمهورية سيكون العماد عون في موقعه على رأس المؤسسة العسكرية، والأهم في الصورة بين أبرز الشخصيات المطروحة لتولي منصب رئاسة الجمهورية. إلا ان الفقرة 3 من المادة 94 من الدستور تفرض على موظفي الفئة الأولى ان يكونوا قد أحيلوا إلى التقاعد قبل سنتين من موعد الانتخابات الرئاسية. لكن في حال تم التوصل بين الأفرقاء كافة على انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية، يمكن ساعتها إسقاط تجربة انتخاب الرئيس العماد ميشال سليمان على ترشيح العماد جوزف عون، حيث أصر وقتذاك رئيس مجلس النواب نبيه بري على انه عند خلو سدة الرئاسة، تسقط المحاذير وشروط الترشح المنصوص عنها في الفقرة 3 من المادة 49 من الدستور».
وردا على سؤال، أكد مالك انه باستطاعة مجلس النواب ان ينتخب قائد الجيش رئيسا للجمهورية، لكن يبقى ان نضيء على انه باستطاعة 43 نائبا أي ثلثي أعضاء مجلس النواب ان يتقدموا عملا بأحكام المادة 23 من القانون 250/93 بالطعن أمام المجلس الدستوري خلال مهلة 24 ساعة من تاريخ الانتخاب، على ان يبقى مجلس النواب في حالة انعقاد لمدة 3 أيام، أي المدة الممنوحة للمجلس الدستوري من أجل البت بالطعن في حال تقديمه.
وقال مالك لجهة دستورية التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، ان قانون التمديد لقائد الجيش الذي أقره مجلس النواب الخميس الماضي يحتمل إمكانية الطعن به. لكن من الممكن ان يتعرض للطعن به وإبطاله جزئيا، أي لجهة ما يتعلق منه بالتمديد فقط لرتبة عميد، لاسيما اذا ذهب فريق من العمداء الذين سبق لهم ان أحيلوا إلى التقاعد قبل تاريخ صدور هذا القانون، للمطالبة بإنصافهم ومعاملتهم معاملة الذين استفادوا منه.
