أوضح عضو كتلة الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني أن “خطر عودة الحرب موجود في حال سقط الإتفاق ولم يتم الإتزام به.”
وفي حديث لـ”حوار المرحلة” عبر الـLBCI، قال حاصباني إننا “حذرنا سابقًا مما قد نصل إليه، ولو طبقنا القرار 1701 لما تكبدنا كل هذه الخسائر.”
وأشار إلى أن “هناك إتفاق جانبي يسمح للطرف الإسرائيلي بالتدخل عسكريًا في حال لاحظ أي تهديد، وهذا ما نشهده اليوم.”
وأكد أنه “علينا كنواب وسياسيين متابعة ما التزمت به الحكومة لتطبيقه في الإتفاق كي لا يحصل أي خرق جديد.”
وقال: “الحكومة حاولت إخفاء الإتفاق، وهو إتفاق واضح ويحدد من يحمل السلاح في لبنان وحزب الله وافق عليه، وبالتالي عليه العمل مع الجيش لتطبيقه.”
ورأى أن “حزب الله لم يتمكن من حماية المدنيين ولم يساعد غزة وأهدافه لم تتحقق.”
وشدد على أن “أي إحراج للجيش اللبناني لا يجوز أن يحصل، فالدستور يحمي الجيش وليس فقط القرارات السياسية.”
واعتبر كذلك أن “حزب الله يعرض الجيش ولبنان إلى مخاطر، والسلاح لم يدافع عن المواطنين بل “تخبا فين”.”
ولفت حاصباني إلى أن “حزب الله انهزم في هذه الحرب وخسارته فادحة، كما أنه تم ضرب قيادته العسكرية وجزء كبير من قدرته القتالية وخسر القدرة الفعلية على إطلاق الصواريخ.”
وقال إننا “نريد رئيسًا للجمهورية يلتزم بالقرارات الدولية وبتطبيق الإتفاق الموقع أخيرًا بين إسرائيل ولبنان.”
وأضاف: “موقفنا حول إسم قائد الجيش لم يتغير ونريد أن تكون جلسة 9 كانون الثاني مفتوحة حتى انتخاب رئيس.”
