خاص: سينتيا عبدالله
حرب جديدة تواجه المستأجر اللبناني بعد وقف إطلاق النار، فهل سيتمكن من مواجهتها؟
قد تكون حرب إسرائيل على لبنان قد انتهت وحصل وقف لإطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحزب الله، ليبدأ صراع جديد طويل المدى على الأراضي اللبنانية يكمن في قطاع العقارات، الذي بدأ يشهد تغييرات جذرية على صعيد البيع والشراء.
يشهد القطاع العقاري في لبنان ارتفاعًا غير مسبوق، خاصةً على صعيد الإيجارات. فمالكو الأبنية المؤجرة والسماسرة يمرون بمرحلة صعبة فيما يتعلق بقيمة الإيجار وما يتبعها من ضرائب، والوضع الذي يفرضه المؤجر. خاصةً وقد أصبح هناك فارق كبير بين ربح المبنى والقيمة التأجيرية وجميع الضرائب المتوجبة للدولة.
وبحسب تقارير عدة، فإن نسبة الأضرار على صعيد الأبنية بعد انتهاء الحرب قد وصلت إلى حوالي 11 مليار دولار، أو ما يوازي حوالي 221 ألف وحدة سكنية قد تعرضت للقصف العنيف، مما يضع المواطن في أزمة سكن كبيرة وخطيرة، خاصةً وأن معظم مراكز الإيواء قد تم إخلاؤها.
من هنا، يؤكد الخبير العقاري المحلف، السيد ميلاد مقامر، لـ”صوت الأرز” أنه لا يوجد هناك سقف لبدلات الإيجار، إنما الأمر متروك لصاحب المنزل بتحديد قيمة الإيجار والعقد الموقع بين الطرفين، مؤكدًا أن الإيجارات قد ارتفعت أكثر بعد انتهاء الحرب، وأصبح من الصعب جدًا على الفرد أو العائلة إيجاد شقة بسعر “مقبول”. فمثلًا، قيمة 500 دولار في الشهر لا تسمح لطالب الإيجار باستئجار شقة في منطقة الدكوانة مثلًا، والتي تعتبر منطقة شعبية وفيها اكتظاظ سكاني كبير.
وأوضح مقامر أن للبلديات دورًا كبيرًا ومهمًا تلعبه للحد نسبيًا من هذا الارتفاع الجنوني لسعر الإيجارات. ففي حال وجود فرق كبير في البدل الشهري، فللبلدية الحق بعدم الموافقة على عقد الإيجار وبالتالي لا تسجله، أو عند الموافقة على العقد يترافق ذلك مع رفع رسوم البلدية والقيمة التأجيرية، مما سيصعب على صاحب الشقة تأجيرها.
وعن عدم التصريح بإشغال المأجور، فإن أصحاب الملك يستفيدون من إيهام البلدية بالأسعار القديمة، وهو يعتبر نوعًا من الاحتيال والتهرب الضريبي، وهذا أمر مخالف للقانون.
هذه المشكلة تعتبر طويلة المدى. وفي ختام الحديث عنها بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي، يمكن القول إن التحديات التي تواجه هذا القطاع متعددة، حيث جمعت بين المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. فقد أدت الأضرار بالوحدات السكنية إلى تفاقم أزمة السكن بالنسبة للعديد من اللبنانيين.
على الرغم من هذه الصعوبات، فإن جهود إعادة الإعمار والتنمية المستدامة تمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق استقرار أكبر في سوق الإيجارات. وذلك يتطلب تعاونًا بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان تلبية احتياجات جميع الأفراد، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في هذا البلد الذي يعاني منذ سنوات من أزمات متتالية.
