خاص: سينتيا عبدالله
لماذا دخل لبنان في اللائحة الرمادية؟
القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي اف اي تي اف تشير الى الدول التي تعاني وتقصر في انظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وهي تهدف الى مراقبة الدول وتقديم الدعم لها لتطوير وتحسين انظمتها وهي: الجزائر, انغولا, بلغاريا, بركينا فاسو, كاميرون, كوت ديفوار, كرواتيا, كونغو, هاييتي, كينيا, لبنان, مالي, موناكو, موزامبيك, ناميبيا, نيجيريا, فيليبين, افريقيا الجنوبية, سودان, سوريا, تنزانيا, فنزويلا, فييتنام واليمن.
تتألف القائمة من عدة مكونات ابرزها : الدول المدرجة وهي لائحة بكل الدول التي تعاني من مشاكل في انظمة الرقابة المالية, التزامات العمل والتعهدات التي قامت بها الدول لتحسين انظمتها بما في ذلك الجدول الزمني للتنفيذ, تقديم التقارير من الدول توضح تقدمها في تنفيذ الالتزامات, المراجعة والتقييم حيث يتم اجراء تقييمات بشكل دوري للتأكيد من ان الدول تفي بالمعايير المطلوبة.
الدعم التقني حيث يتم توفير المساندة الدولية لمساعدتها في تحسين انظمتها المالية.
هدف مجموعة العمل المالي من خلال هذه القائمة تعزيز التعاون الدولي في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتحفيز الدول على تحسين وضعها.
لبنان من الدول التي دخلت مؤخرًا الى هذه القائمة فما هي الاسباب التي ادت الى اداراجه في هذه اللائحة؟
لبنان بلد غير كفوء في تطويره لانظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب فهو لا يمتلك تشريعات كافية لمكافحة هذا الانواع من الفساد كما انه يفتقر للتعاون الدولي في تبادل المعلومات حول الانشطة المالية المشتبه بها فهو لم يقم بتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي لتحسين وصفه ماليًا بالاضافة الى نقص الموارد المالية او البشرية اللازمة لتنفيذ برامج فعالة لمكافحة جميع انواع غسل الاموال واهمها الفساد الذي يستولي على الدولة اللبنانية مما ادى الى ضعف انظمة الرقابة وعزز عمليات غسل الاموال.
للمزيد من الاجوبة والتوضيحات على هذا الموضوع كان لنا حديث مع الدكتور المالي محمود جباعي الذي اكد ان ادراج لبنان في القائمة الرمادية كان استثنائيًا فهو لم يحصل بسبب تقاعص عمل المصرف المركزي ولا المصارف بهذا الشأن فمصرف لبنان تمكن من تقديم امور ايجابية جدًا في قواعد الامتثال المالي فهو كان متعاونًا بدرجة كبيرة بالاضافة الى المصارف التي امتثلت بالقرار المالي الدولي وكانت تسير بالاتجاه ذاته لكن المسألة بالنسبة لمجموعة العمل المالي تعود للدولة اللبنانية وقراراتها القضائية المرتبطة بمكافحة الفساد والمتعلقة بالتهرب الضريبي والتهرب الجمركي بالاضافة الى تقصير الحكومة اللبنانية بعدم وجود قانون اعادة هيكلية القواعد المصرفية فكل هذه المكونات فرضت على لبنان الدخول في اللائحة الرمادية فارضةً عليه وقت محدد للتمكن من الخروج منها وذلك قبل شهر شباط ال 2026.
وبناءً على ذلك اكد جباعي على ان للبنان واجب ضروري ومسؤولية عليه تحملها وذلك لعدم الوصول الى المحظور في حال لم يمتثل منوهًا على الاعمال الايجابية التي يقوم بها حاكم المصرف المركزي بالانابة دكتور منصوري ومجلس المركزي الذي تمكن من المحافظة على ستة مصارف مراسلة حيث تحافظ على امكانية الاستراد وتحويل الاموال فهذه المصارف المراسلة لديها تمام الثقة بالتعاون مع مصرف لبنان وباقي المصارف كما ان منظمة العمل المالي تؤكد انهم ممتثلون الى قواعد الشفافية المالية.
واضاف جباعي ان على الدولة اللبنانية مساعدة المصارف العادية والمركزي في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومكافحة الفساد وعليها ان تنتظم قانونيًا وقضائيًا بالاضافة الى توقف التهرب الضريبي بالاضافة الى تحسين الوضع السياسي العام في البلد وانتخاب رئيس جمهورية و يصبح لبنان ممتثلاً الى جميع القرارات الدولية فكل هذه الامور مجتمعةً كافية باخراج لبنان من هذه القائمة.
اما في حال عدم تمكن لبنان من الخروج من هذه القائمة قبل الموعد المحدد اكد جباعي ان مصير البلد سيكون غير واضحًا ومائلاً للسوء مشيرًا انه قد لا يتمكن من القيام بالتحويلات وتحديد سعر الصرف وكل المقومات الاقتصادية في البلد.
ختامًا لبنان بلد واجه المئات من العوامل السلبية اقتصاديًا فالفساد المتفشي من اصغر المؤسسات الحكومية الى اكبرها قد مهد الطريق بشكل كبير الى انحداره ماليًا واقتصاديًا وانهيار عملته الوطنية وذلك يتطلب البدء بورشة عمل مختصة باعادة هيكلية لبنان الاقتصادية من اولها, فهل سيتمكن لبنان من الخروج من هذه الورطة الاقتصادية خاصةً وان احواله الامنية لا تساعده بل هي متدهورة ايضًا منذ بدء العدوان الاسرائلي على الاراضي اللبنانية في ايلول الماضي و الان مع العدم الاستقرار الذي يشهده المحيط مع التدهور الوضع السوري ايضا فكيف سيتبع الخطوات المفروضة ليعود على المسار الصحيح؟
