كتبت الشرق الاوسط
انتقل عدد كبير من ذوي المعتقلين في السجون السورية إلى سوريا مع إعلان سقوط النظام وبدء الفصائل المسلحة تحرير المعتقلين، بحثاً عنهم، فيما نجح البعض في تحديد أماكن وجودهم عبر صور وفيديوهات وصور تم تناقلها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنهم عائلة علي حسن العلي الذي اعتقله الجيش السوري في لبنان قبل 39 سنة واختفى أثره.
تقصير من الدولة والهيئة
ويصف رئيس «المركز الإنساني لحقوق الإنسان» وديع الأسمر الملف بـ«المعقد والشائك»، عادّاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «كان يفترض أن تدعو الحكومة لاجتماع طارئ فور سقوط الأسد لدراسة التداعيات على لبنان، وإنشاء غرفة طوارئ من الهيئة الوطنية للمخفيين قسراً، ومن الأجهزة الأمنية والجمعيات التي تعمل على الملف، وذلك تمهيداً لإرسال وفد إلى سوريا للتواصل مع السلطات الجديدة، ووضع آلية للتأكد من هويات المحررين من السجون، والذين يُعتقد أنهم لبنانيون».
ويتحدث الأسمر عن «تقصير من الدولة ومن الهيئة»، داعياً إلى «تحويل سفارة لبنان في الشام إلى خلية نحل للاهتمام بهذا الملف، وتأمين عودة المحررين بشكل آمن، وكذلك البحث والنقاش مع السلطات السورية الجديدة بالأرشيف المرتبط بلبنان لتحديد مصير نحو 600 شخص من المخفيين قسراً».
