عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في آخر التطورات ولاسيما بعد سقوط نظام الأسد أصدر البيان التالي:
1- مع سقوط النظام المجرم في سوريا انطوت صفحة سوداء من تاريخ لبنان والمنطقة ومعها عقود من الآلام والمآسي عانى منها شعبا البلدين.
وفي مرحلة الأحداث المفصلية يضاف هذا التطور إلى لائحة الفرص التي لا بد من التقاطها للذهاب قدمًا إلى حقبة جديدة بعيدًا عن منطق العصبيات والتجييش الذي كان سائدًا.
ويعتبر المكتب السياسي أن على لبنان أن يحزم أمره ويدير المرحلة بما يناسب مصلحة اللبنانيين للوصول إلى الأمن والأمان والاستقرار المستدام وهو يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى تحييد نفسه وامتناع جميع الأفرقاء عن التدخل في شؤون الآخرين بعدما دفع فواتير باهظة على مرّ السنوات منعت بناء الدولة وقوضت أسسها.
2- تابع المكتب السياسي التقارير الأمنية حول اختباء قيادات من النظام السوري السابق في لبنان، وعلى رأسها علي المملوك المطلوب من القضاء اللبناني بتهمة تفجير مسجدي التقوى والسلام، وعدد آخر من مرتكبي الاغتيالات والتفجيرات في لبنان، ويطالب السلطة والقوى الأمنية التحقق من الأمر وإلقاء القبض عليهم في حال ثبوت تواجدهم في لبنان وتطبيق الأحكام الصادرة بحقهم.
3- كما واكب المكتب السياسي عملية إطلاق سراح المخطوفين والمعتقلين من أقبية الموت في سوريا في ظروف لا إنسانية تحتم على مؤسسات العدالة الدولية أن تنظر فيها وتحاسب المسؤولين عن هذه الاقترافات الوحشية.
إن هذا الملف هو على رأس اهتمامات المكتب السياسي الكتائبي الذي يتقصى بشكل حثيث المعلومات عن رفيقنا عضو المكتب السياسي بطرس خوند وأكثر من 600 آخرين، ويطالب الدولة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها تجاههم وأن تكون خلية الأزمة التي تم تشكيلها بالأمس فاعلة وألّا تعتمد أسلوب التسويف والمماطلة والبيع والشراء الذي اتُّبع في حقبات سابقة.
من حق عائلات المخفيين أن يعرفوا مصير أبنائهم وأن يقفل هذا الملف ويتم التعويض عليهم بالطرق القانونية عن سنوات التعذيب والآلام.
ومن هنا يؤكد المكتب السياسي الكتائبي أن أي صفحة جديدة ستفتح بين البلدين لا بد أن تبنى على اعتراف واضح من الجانب السوري تجاه لبنان بالأخطاء التي ارتكبت وتقديم التعويضين المعنوي والمادي عمّا اقترفه النظام السابق بحق لبنان والشعب اللبناني.
4- ويعوّل المكتب السياسي في لحظة تحرّر لبنان من الوصايات التي أرهقته على مدى عقود، على دور الجيش اللبناني ليقوم بالمهمات الجسام الملقاة على عاتقه لعبور لبنان إلى مرحلة جديدة عبر حماية حدوده وصون أمنه واستقراره وتحصينه من أي مخاطر قد تهدده من الخارج والداخل.
5- مع اقتراب موعد الجلسة الرئاسية المحددة في التاسع من كانون الثاني تكشف المواقف تمسك بعض الجهات بمرشحي التحدي وكأنهم في حالة إنكار دائم للمتغيرات الحاصلة في لبنان والمنطقة.
ويؤكد المكتب السياسي أن هذا الأداء المتعنت والمكابر سيؤدي حكمًا إلى تعطيل الاستحقاق ويتحمل مسؤوليته من يرفض الاعتراف بالواقع الجديد.
