كتبت الاخبار
تبدو الأمور متشابكة إلى حدّ كبير، إذ يفضّل الرئيس بري اسماً من اثنين: البيسري وجورج خوري. بينما يؤيد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ترشيح البيسري. لكنه، متذرّعاً بوجود فيتو أميركي عليه، يدفع إلى الترويج لانتخاب الوزير السابق زياد بارود. وعلمت «الأخبار» أن باسيل بعث قبل أيام برسائل إلى الثنائي أمل وحزب الله، قائلاً إن محور المقاومة خسِر ولا يزال يخسر، وإنه تراجع عن رفضه دعم البيسري، لكنه ينصح بدعم بارود، ليخلص إلى القول: «اقبلوا ببارود الآن، حتى لا تضطروا لاحقاً إلى القبول بجوزف عون مع مجيء ترامب»!
من جهته، رئيس تيار «المردة» المرشح سليمان فرنجية، لديه وجهة نظر مختلفة. وهو قال في اجتماع مع النائب علي حسن خليل ومستشار رئيس المجلس أحمد البعلبكي عندما سمع منهما أسماء البيسري وخوري وبارود: «لماذا تريدون انتخاب موظف يخضع لزعماء سياسيين، اذهبوا وانتخبوا مباشرة باسيل أو جعجع. وأنا لن أنسحب من أجل أشخاص سيأتون كواجهة لطرف ويتكرر مشهد رئيس الظل»، مشيراً إلى أنه مع ترشيح النائب فريد هيكل الخازن.
وبينما لا يزال موقف حزب الله غامضاً، يواصل قائد القوات اللبنانية سمير جعجع سياسة التهرب من التورط في إعلان دعم مباشر لأي اسم. وهو يكرر الحديث عن مطالب سياسية أبرزها أن يلتزم أي مرشح بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بصورة كاملة. وهو يقصد بذلك نزع سلاح حزب الله خارج جنوب نهر الليطاني. وعندما يُطرح عليه ترشيح قائد الجيش، يقول إنه لم يجلس معه لمناقشته في مشروعه الرئاسي.
وأكثر ما يزعج جعجع اليوم أن العلاقة مع حلفائه في المعارضة لا تتيح له تقرير مصير الاستحقاق وحده رغم كل التحولات التي حصلت، وأكثر ما يتخوّف منه هو حصول اتفاق بينَ الثنائي أمل وحزب الله والتيار الوطني وفرنجية والحزب الاشتراكي على مرشح لا يناسب القوات، وهذا ما دفعه لأن يراسل باسيل طارحاً فكرة مقاطعة الجلسة في حال لم يكن الأخير مؤيداً مئة في المئة للاسم المطروح من الآخرين.
من جانبه، النائب السابق وليد جنبلاط، لا يزال يُصرّ على عدم استفزاز حزب الله وحركة أمل بمرشح مواجهة، لكنه لا يريد أيضاً دعم مرشح يستفزّ المسيحيين. أما موقفه من وصول قائد الجيش فليس سلبياً.
أمام هذه الوقائع المعقّدة، قالت مصادر معنية بالملف الرئاسي إن قائد الجيش يُمكن أن يفوز إذا ما تدخّلت واشنطن والرياض بقوة، إذ لن يستطيع جعجع أو النواب السنّة أو جنبلاط الوقوف في وجه ضغوط العاصمتين. وإن لم يكن كذلك، فإن جلسة 9 كانون هي جلسة «تشحيل الأسماء وحرقها»، بانتظار العهد الأميركي الجديد.
